مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٨ - (أحدها) إباحته

(فصل فی مکان المصلّی)

و المراد به ما استقر علیه و لو بوسائط، و ما شغله من الفضاء فی قیامه، و قعوده، و رکوعه و سجوده، و نحوها {١}.
و یشترط فیه أمور:

(أحدها): إباحته، فالصلاة فی المکان المغصوب باطلة {٢}، (فصل فی مکان المصلّی)
_____________________________
{١} لأنّ المراد بالمکان مطلق قرار الشی‌ء و إشغاله له أعمّ من الفضاء و غیره، و أعمّ من کونه بلا واسطة أو معها، و هذا هو مراد الجمیع و إن اختلفوا فی التعبیر، و هو المنساق منه عرفا و المراد عند اللغویین، بل الحکماء و المتکلمین أیضا و إن قصرت عباراتهم عن تأدیة المراد، فلا وقع للإشکال علیها، لأنّ الجمیع من الشروح اللفظیة.
و توهم أنّ له عند الفقهاء معنیین: باعتبار الإباحة، و باعتبار الطهارة.
فاسد، لأنّ اعتبار طهارة مکان المصلّی من باب الوصف بحال المتعلق فما لم یوجب نجاسة بدنه أو لباسه لا یوجب البطلان و لا اعتبار بها قطعا. و لا ثمرة عملیة فی تحقیق ذلک بعد وضوح المراد، و لذا لم یتعرض جمع من الفقهاء لتعریفه أصلا. ثمَّ إنّ المراد بمحل القرار أعم من الحقیقی و الاعتباری.
{٢} إجماعا من المسلمین، بل ضرورة من الدّین، لتقوم العبادة