مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٨ - (مسألة ٥) المحمول المغصوب إذا تحرّک بحرکات الصلاة

(مسألة ٣): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب، فلا إشکال فی جواز الصلاة فیه بعد الجفاف {١٨}، غایة الأمر أنّ ذمته تشتغل بعوض الماء. و أما مع رطوبته فالظاهر أنّه کذلک أیضا {١٩} و إن کان الأولی ترکها حتّی یجف.

(مسألة ٤): إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحت {٢٠}، خصوصا بالنسبة إلی غیر الغاصب، و إن أطلق الإذن ففی جوازه بالنسبة إلی الغاصب إشکال، لانصراف الإذن إلی غیره. نعم، مع الظهور فی العموم لا إشکال {٢١}.

(مسألة ٥): المحمول المغصوب إذا تحرّک بحرکات الصلاة
_____________________________
{١٨} إذ لا عین و لا أثر فی الثوب من المغصوب أصلا، و إنّما کان الماء بمنزلة الآلة المغصوبة التی عمل بها فی شی‌ء و لا یصیر صاحب الآلة ذا حق فی مورد العمل و إنّما یستحق العوض فی الماء و أجرة المثل فی الآلة، و منه یظهر حکم الصابون المغصوب الذی یغسل به الثوب، و سائر الآلات و الأدوات التی تستعمل فی تهیئة المقصود من الخیاطة، و النجارة و البناء إذا کانت الآلات مغصوبة.
{١٩} إن کانت بحیث لم یعتبر العرف أثر الملکیة بالنسبة إلیها أصلا و إلّا فهی باقیة علی ملکه، و قد تقدم حکم صورة الشک، فراجع.
{٢٠} لوجود المقتضی و فقد المانع، و تقدم ما یصلح للفرق بین الغاصب و غیره و الاحتیاط بالنسبة إلیه، و لا یجوز له التصرف مع وجود القرینة علی التخصیص بغیره.
{٢١} بأن یستفاد منه التعمیم حتّی للغاصب لا أن یکون المراد مجرّد العموم الاصطلاحی.