مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٧ - (مسألة ٣٥) إذا شک فی ثوب أنّ خلیطه من صوف ما یؤکل لحمه أو مما لا یؤکل

(مسألة ٣٣): یشترط فی الخلیط أن یکون مما تصح فیه الصلاة، کالقطن و الصوف مما یؤکل لحمه، فلو کان من صوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه، لم یکف فی صحة الصلاة و إن کان کافیا فی رفع الحرمة {١٠٦}. و یشترط أن یکون بمقدار یخرجه عن صدق المحوضة فإذا کان یسیرا مستهلکا بحیث یصدق علیه الحریر المحض لم یجز لبسه و لا الصلاة فیه، و لا یبعد کفایة العشر فی الإخراج عن الصدق {١٠٧}.

(مسألة ٣٤): الثوب الممتزج إذا ذهب جمیع ما فیه من غیر الإبریسم من القطن أو الصوف- لکثرة الاستعمال و بقی الإبریسم محضا لا یجوز لبسه بعد ذلک {١٠٨}.

(مسألة ٣٥): إذا شک فی ثوب أنّ خلیطه من صوف ما یؤکل لحمه أو مما لا یؤکل، فالأقوی جواز الصلاة فیه {١٠٩} و إن کان


_____________________________
{١٠٦} أما الکفایة فی رفع الحرمة، فلصدق الخروج به عن المحوضة فلا یصدق أنّه حریر محض. و أما عدم الکفایة فی صحة الصلاة، فلأنّ مصاحبة المصلّی لأجزاء ما لا یؤکل لحمه مانع مستقل عن صحة الصلاة، فکیف یجزی فی رفع المنع عن الحریر.
{١٠٧} لا حدّ لذلک و لیس تعیین ذلک من شأن الفقیه، بل المدار علی تصدیق المعتمدین من أهل الخبرة، و الظاهر الاختلاف باختلاف الکیفیات و الخصوصیات.
{١٠٨} لصدق المحوضة حینئذ إلّا إذا کان الاندراس بحیث لا یصدق معه اللبس عرفا.
{١٠٩} لأصالة البراءة عن حرمة لبسه، و أصالة عدم المانعیة عن الصلاة فیه، و قد تقدم التفصیل فی المسألة الثامنة عشرة.