مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٥ - (مسألة ٢) إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب

(مسألة ١): لا فرق فی الغصب بین أن یکون من جهة کون عینه للغیر أو کون منفعته له، بل و کذا لو تعلّق به حقّ الغیر بأن یکون مرهونا {١١}.

(مسألة ٢): إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب، فالظاهر أنّه لا یجری علیه حکم المغصوب {١٢}،
_____________________________
{٨} لتحقق مناط الصحة فیهما، و شمول حدیث «الرفع» [١] لهما. و کون عذرهما فی ظاهر الدلیل علی حدّ سواء، إلا أن یدّعی انصراف دلیل العذریة عمن بنی علی العدوان. و لکنه مخدوش. لأنّ عمدة دلیل الصحة لیس دلیلا لفظیا حتّی یصح فیه الانصراف، و إنّما هو عدم تحقق قصد القربة و المفروض تحققه من الغاصب أیضا، کتحققه من غیره.
{٩} لإمکان أن یقال: إنّ بناءه الواقعی علی الغصب و العدوان ینافی قصد القربة واقعا.
{١٠} لإمکان أن یقال: إنّه لا یلیق بشمول الأدلة الامتنانیة له.
{١١} لأنّ المناط فی الغصب هو الاستیلاء علی ما یتعلق بالغیر عینا کان أو منفعة أو انتفاعا أو حقا، و هذا المعنی ثابت فی الجمیع.
{١٢} للصبغ مراتب:
منها: ما یوجب زیادة قیمة المصبوغ و لا یصح إجراء حکم التلف علیه، بل یصیر مالک الصبغ شریکا مع مالک المصبوغ.