مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٠ - (مسألة ٥) إذا کان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمین

(مسألة ٤): لا یعتبر اخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن و لا یکتفی بالظن الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی {٣٣}.

(مسألة ٥): إذا کان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم و مذابحهم و قبورهم، فالأحوط تکرار الصلاة {٣٤} إلا إذا
_____________________________
{٣٣} تقدم وجهه فی [مسألة ٢]، فراجع. و مقتضی الأصل عدم اعتبار قول صاحب المنزل إن لم یحصل منه الظنّ، و لا دلیل علی خلاف الأصل إلّا احتمال شمول قول الفقهاء (قدّس سرّهم): «إنّ کلّ من استولی علی شی‌ء فقوله معتبر فیما استولی علیه» و شموله لمثل المقام الذی یکون مقیدا بحصول الظنّ ممنوع، و لکن الظاهر حصول الظنّ منه إن کان مسلما مبالیا بدینه.
{٣٤} لانحصار القبلة فی جهتین حینئذ. نعم، إن ثبت إجماع علی أنّه لا أثر للاجتهاد فی مقابل قبلة بلد المسلمین، کما عن جمع، لا أثر لما اجتهاد فیه حینئذ، و تتعیّن القبلة فی قبلة بلد المسلمین، و لکن ثبوتها مشکل، و الإغماض عنها أشکل، لکون مدعیه جمع من الأساطین، فیجب الاحتیاط.
ثمَّ إنّه لو علم ببناء قبلة بلد المسلمین علی الغلط لا یصح التعویل علیها بلا إشکال، و لو لم یعلم ذلک لا یجوز الفحص و الاجتهاد فی أصل الجهة، کما فی الذکری و المدارک و الجواهر، و یظهر من الأخیرین الإجماع علیه، و لو خالف و اجتهد و کان اجتهاده مخالفا لها فتکلیفه الاحتیاط کما تقدم هذا فی الاجتهاد فی أصل الجهة.
و کذا الاجتهاد فی التیامن و التیاسر، لشمول إطلاق الکلمات له، فلا یجوز خصوصا فیما هو المغتفر منه و لو اجتهد و خالف اجتهاده قبلة بلد المسلمین، فالأحوط تکرار الصلاة فی غیر المغتفر منه. و لو اجتهد و حصل منه ظنّ أقوی إمّا بأصل الجهة أو بالتیامن أو بالتیاسر، فلا یترک الاحتیاط بالتکرار.
و لو شک فی صحة قبلة بلد المسلمین لا بد من الحمل علی الصحة، و لو علم بالبطلان هل یجب علیه الإعلام أو لا؟ مقتضی الأصل عدم الوجوب و المسألة