مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٦ - (مسألة ٧) ربما یقال ببطلان الصلاة علی دابة خیّط جرحها بخیط مغصوب

و لو بفصل عشرین ذراعا، و عدم بطلانها إذا کان شی‌ء آخر مدفونا فیها، و الفرق بین الصورتین مشکل، و کذا الحکم بالبطلان، لعدم صدق التصرف فی ذلک التراب أو الشی‌ء المدفون.
نعم، لو توقف الاستقرار و الوقوف فی ذلک المکان علی ذلک التراب أو غیره یصدق التصرف و یوجب البطلان {١٥}. [ (مسألة ٦): إذا صلّی فی سفینة مغصوبة بطلت]

(مسألة ٦): إذا صلّی فی سفینة مغصوبة بطلت {١٦}، و قد یقال بالبطلان إذا کان لوح منها غصبا. و هو مشکل علی إطلاقه، بل یختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفینة علی ذلک اللوح.

[ (مسألة ٧): ربما یقال ببطلان الصلاة علی دابة خیّط جرحها بخیط مغصوب]

(مسألة ٧): ربما یقال ببطلان الصلاة علی دابة خیّط جرحها بخیط مغصوب. و هذا أیضا مشکل، لأنّ الخیط یعد تالفا و یشتغل ذمة الغاصب بالعوض، إلا إذا أمکن رد الخیط {١٧} إلی مالکه مع بقاء مالیته.
_____________________________
موارد الشک فی صدقه و تقدم فیهما الحرمة و عدم البطلان، فلا وجه لما قیل فیهما من الحرمة و البطلان.
{١٥} لأنّه مع صدق التصرف عرفا تثبت الحرمة فعلا، فیوجب البطلان قهرا.
{١٦} أمّا البطلان فیما إذا کانت السفینة مغصوبة، فلصدق التصرف فیحرم و تبطل الصلاة فیها. و أمّا عدم البطلان فی غیره، فلما تقدم من أنّ مجرد الانتفاع بمال الغیر بلا تصرف فیه لا حرمة فیه و لا یوجب بطلان الصلاة إلّا إذا کان من القسم الثانی الذی تقدم فی المسألة الخامسة عند بیان الأقسام الأربعة.
{١٧} بل و إن أمکن ردها ما لم یعدّ من التصرف فی المغصوب عرفا، و مع الشک فیه لا حرمة و لا بطلان کما تقدم، و کذلک فیما إذا التحمت السیارة و نحوها بشی‌ء غصبیّ کما إنّه مع صدق التصرف فیه توجب الحرمة و البطلان