مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٤ - (مسألة ١٦) لا یجوز التصرف- حتّی الصلاة- فی ملک الغیر

(مسألة ١٦): لا یجوز التصرف- حتّی الصلاة- فی ملک الغیر إلا بإذنه الصریح {٣٠} أو الفحوی أو شاهد الحال {٣١}.
_____________________________
ولیهم مع قصورهم، للإجماع، و لقاعدة السلطنة، و یأتی التفصیل فی کتاب الشرکة إن شاء اللّه تعالی.
{٣٠} للضرورة الدینیة، بل العقلائیة غیر المختصة بمذهب و ملة، و قال (علیه السلام): «لا یحل مال امرئ مسلم إلّا بطیبة نفس منه» [١].
{٣١} لأنّ طرق إحراز الإذن و الرضا من الأمور المتعارفة بین جمیع الناس فی أمور معاشهم و معادهم و لیس للشارع فیها تعبد خاص، و یکفی فی اعتبارها لدیه عدم ثبوت الردع و هی ثلاثة:
الأول: الإذن الحاصل من ظواهر الألفاظ فی خصوص الصلاة أو فی الأعم منها سواء حصل منه الظن أو لا، لأنّ ظواهر الألفاظ حجة معتبرة لدی العقلاء کافة و لم یردع عنه الشرع، بل لا یمکنه ذلک لاختلال النظام.
الثانی: الإذن الحاصل من الفحوی و هو أیضا من الأمور المعتبرة و هو یکون عبارة عن الإذن فی شی‌ء یستلزم عرفا الإذن فی الصلاة بالطریق الأولی و یختلف ذلک حسب اختلاف الموارد و الأشخاص و هی إمّا أولویة قطعیة أو ظنیة و کلاهما معتبران لدی العرف و لو لم یحصل الظنّ منها، لا دلیل علی اعتبارها، بل مقتضی الأصل عدمه، و لا تعارف علی الاعتماد علی الأولویة مطلقا حتّی مع عدم حصول القطع أو الظن.
الثالث: شاهد الحال و هو عبارة عن ظهور الفعل و هو أیضا حجة متعارفة کظهور القول، فکلّ فعل له ظهور عرفیّ فی الإذن و الرضاء- بحیث یصح الاحتجاج به لدی العقلاء- یجوز الاعتماد علیه شرعا أیضا و إن لم یحصل منه القطع کما فی ظواهر الألفاظ. نعم، لا بد من کشفه و لو ظنا بالظنّ النوعیّ عن