مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٤ - (مسألة ٢٩) لا بأس بثوب جعل الإبریسم بین ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه

(مسألة ٢٨): لا بأس بما یرقع به الثوب من الحریر إذا لم یزد علی مقدار الکف. و کذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حریر و بعضها غیر حریر إذا لم یزد عرض الطرائق من الحریر علی مقدار الکف. و کذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حریر و بعضها غیره بالشرط المذکور {١٠٠}.

(مسألة ٢٩): لا بأس بثوب جعل الإبریسم بین ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه {١٠١}. و أما إذا جعل وصلة من الحریر
_____________________________
النفسیة و عدم المانعیة عن الغیریة. هذا إذا کان بقدر الکف، و أما مع الزیادة علیه، فتشمله الأدلة لو لا التشکیک فی صدق اللبس.
{٩٩} تقدم وجه الاحتیاط فی [مسألة ٢٥].
{١٠٠} کلّ ذلک للأصل، و ما دل علی جواز لبس الحریر غیر المحض للرجال و الصلاة فیه. ثمَّ إنّه إن کان عرض کلّ واحد من الطرائق زائدا علی مقدار الکف و کان بحیث یصدق علیه لبس الحریر عرفا، فلا إشکال فی الحرمة النفسیة و الغیریة و أما إن کان کذلک و لم یصدق لبس الحریر عرفا، أو کان جمیع الطرائق زائدا علیه، ففی الحرمة و المانعیة إشکال، أما الأولی، فلفرض عدم صدق لبس الحریر، بل و مع الشک أیضا یرجع إلی أصالة البراءة و أما الأخیر، فلاحتمال کون المانع من الزائد عن الکف فیما إذا کان المقدار متصلا لا منفصلا و کان طرائق کثیرة، و مع الشک یرجع إلی أصالة عدم المانعیة و الإباحة.
{١٠١} للأصل، و إطلاق ما دل علی لبس غیر الحریر، و لجملة من الأخبار:
منها: صحیح ریان بن الصلت: «أنّه سأل الرضا (علیه السلام) عن أشیاء