مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦١ - (مسألة ٥) إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، و فی أثناء الصلاة تبدل یقینه بالشک
حتّی یحصل الیقین، بل لا یترک هذا الاحتیاط {٢٣}. [ (مسألة ٥): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، و فی أثناء الصلاة تبدل یقینه بالشک]
(مسألة ٥): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، و فی أثناء الصلاة تبدل یقینه بالشک لا یکفی فی الحکم بالصحة {٢٤}، إلّا إذا کان حین
_____________________________
تمَّ صومه و لا یقضیه» [١].
الکلّ
لا یصلح للاعتماد علیه: أمّا خبر ابن جابر فمضافا إلی قصور سنده قصور
الدلالة أیضا. و أمّا موثق سماعة فظاهره تعیّن القبلة بالاجتهاد، و التعدّی
عنها إلی الوقت قیاس. و أمّا موثق ابن بکیر فإنّه علی خلاف المطلوب أدلّ، و
هو إرشاد إلی حسن التأخیر فی الجملة عند الموانع العامة و أمّا ما اشتمل
علی فعل الکاظم فهو قاصر سندا و دلالة، لإمکان حصول الوثوق له (علیه
السلام) من قول الغلام مع ملاحظة سائر القرائن و أنّه جعله رقیبا للوقت ثقة
به. و أمّا خبر الکنانی فهو وارد فی الصوم و حمل الصلاة علیه قیاس، و لم
یثبت عدم الفصل بینهما. و قد استدلّوا بأخبار أخر تکون کما ذکر فی قصور
الدلالة، فلم ینهض دلیل معتبر فی مقابل أصالة عدم اعتبار الظن، و قاعدة
الاشتغال تکون حاکما علیها، هذا.
و لکن یمکن أن یقال: أنّ المناقشة فی
کلّ واحد ممّا ذکروا و إن أمکنت لکن من مجموعها مع عمل المشهور الذین فیهم
الأساطین، و بناء الشریعة علی السهولة خصوصا فی مثل هذا الأمر العام البلوی
سیّما فی الأزمنة القدیمة التی لم تتیسر معرفة الأوقات لکلّ أحد مع أنّ
اعتبار الظنّ فی عدد الرکعات و فی أفعال الصلاة، و فی القبلة کما یأتی کلّ
ذلک ممّا یوجب الاطمئنان بفتوی المشهور، کما فی سائر الأحکام الاجتهادیة
المستندة إلی مثل هذه الاستظهارات.
{٢٣} ظهر وجهه ممّا مرّ.
{٢٤} إذ لا أثر للاعتقاد الزائل بالشک، و تقدّم أنّ المنساق من الدلیل
[١] الوسائل باب: ٥١ من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: ٣.