مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٩ - (مسألة ١٦) الظاهر جریان حکم العمل بالظنّ مع عدم إمکان العلم

(مسألة ١٦): الظاهر جریان حکم العمل بالظنّ مع عدم إمکان العلم، و التکرار إلی الجهات مع عدم إمکان الظنّ فی سائر الصلوات غیر الیومیة، بل غیرها مما یمکن فیه التکرار- کصلاة الآیات، و صلاة الأموات، و قضاء الأجزاء المنسیة و سجدتی السهو {٥٩}- و إن قیل فی صلاة الأموات {٦٠} بکفایة الواحدة عند عدم الظنّ مخیّرا بین الجهات، أو التعیین بالقرعة.
و أما فیما لا یمکن فیه التکرار- کحال الاحتضار- و الدفن، و الذبح، و النحر- فمع عدم الظن یتخیر، و الأحوط القرعة {٦١}.
_____________________________
{٥٩} لإطلاق الأدلة الشامل لجمیع ما یعتبر فیه القبلة خصوصا مثل قوله (علیه السلام): «یجزی المتحیّر أبدا أینما توجّه إذا لم یعلم أین وجه القبلة» [١].
فیستفاد من مثله أصالة المساواة فی جمیع ما یعتبر فیه الاستقبال إلّا ما خرج بالدلیل، و ذکر الصلاة فی بعضها إنّما هو من باب المثال، أو الغالب، مع إمکان دعوی الأولویة بالنسبة إلی العمل بالظنّ فی غیر الفریضة بأن یقال: إنّه إذا جاز العمل به فی الفریضة مع تشدید الأمر فیها، ففی غیرها بالأولی، مع أنّ الحکم بکلا شقیه موافق للاحتیاط، و لیس مخالفا له حتّی نحتاج فی إجرائه فی غیر الفرائض إلی دلیل خاص.
{٦٠} هذا القول ضعیف لا دلیل علیه بعد الإطلاقات الشاملة لصلاة الأموات أیضا، و کون الحکم موافقا للاحتیاط، و لعلّ الوجه فی هذا القول انصراف الأدلة إلی صلاة فیها رکوع و سجود و لکنّه مشکل.
{٦١} أما العمل بالظنّ فیها مع إمکانه، فلإطلاق قوله (علیه السلام):
کما مرّ «یجزی المتحیر أبدا أینما توجه إذا لم یعلم أین وجه القبلة».