مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٩ - (مسألة ١٣) إذا اشتری دارا من المال غیر المزکّی أو غیر المخمّس

(مسألة ١٣): إذا اشتری دارا من المال غیر المزکّی أو غیر المخمّس یکون بالنسبة إلی مقدار الزکاة أو الخمس فضولیا {٢٣}، فإن أمضاه الحاکم ولایة علی الطائفتین {٢٤} من الفقراء و السادات یکون لهم، فیجب علیه أن یشتری هذا المقدار من الحاکم، و إذا لم یمض بطل {٢٥}، و تکون باقیة علی ملک المالک الأول {٢٦}.
_____________________________
{٢٣} هذه المسألة مکرّرة فی هذا الکتاب و هی مبنیة علی أنّ تعلق الخمس و الزکاة بنحو الإشاعة العینیة الحقیقیة فی تمام المال، أو الحقیة کذلک، فلا یصح التصرف فیه حینئذ قبل إخراجهما بدون إذن الحاکم الشرعی الذی هو ولیّ الطائفتین.
و أمّا إن کان تعلقهما بالمال بنحو الکلّی فی المعین حقا أو عینا فیصح التصرف فیه ما بقی مقدارهما فی الخارج و یأتی فی [مسألة ٣١] من زکاة الأنعام، و [مسألة ٧٥] من خمس الأرباح تفصیل ذلک فلا وجه للتعرض هنا.
{٢٤} للإجماع علی ثبوت هذه الولایة علیهما و الظاهر أنّ ذلک من الأمور الحسبیة التی یرجع الناس فیها بحسب فطرتهم إلی زعیمهم الروحانی و یکفی عدم الردع فی مثل ذلک فی ثبوته مع أنّه ورد التقریر کما یأتی فی محلّه.
{٢٥} لأصالة عدم ترتب الأثر علی المعاملة الواقعة علی متعلق حق الغیر إلّا برضاه أو برضاء من له الولایة علیه و هذا الأصل- مضافا إلی أنّه من الاستصحاب المعتبر- أصل نظامی تطابقت علی اعتباره الأدلة الأربعة کما سیأتی فی المعاملات. و لا فرق فی ذلک بین الحقوق المتعلقة بالعین کالزکاة و الخمس و الحقوق المتعلقة بالذمة کالکفارات و الدیون و نحوهما لأنّ الذمیات المالیة تتعلق بالترکة بواسطة الموت.
{٢٦} المراد به بالنسبة إلی المبیع و السادة و الفقراء بالنسبة إلی الثمن، فیصح إطلاق المالک الأول بالنسبة إلی کلّ واحد منهما.