مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٠ - (مسألة ٨) إذا استقرض ثوبا و کان من نیته عدم أداء عوضه

(مسألة ٨): إذا استقرض ثوبا و کان من نیته عدم أداء عوضه، أو کان من نیته الأداء من الحرام، فعن بعض العلماء: أنّه یکون من المغصوب، بل عن بعضهم: أنّه لو لم ینو الأداء أصلا لا من الحلال و لا من الحرام أیضا کذلک. و لا یبعد ما ذکراه {٢٧}. و لا
_____________________________
یقدم حق الناس لا دلیل علی کلیته خصوصا فی مثل الصلاة التی هی عمود الدین.
{٢٧} لأنّ مقتضی المرتکزات أنّ المدار فی رضاء المالک- الذی یوجب صحة التصرف فی ماله- الرضاء المطلق و علی کلّ تقدیر، و هو المنساق عرفا من قوله (علیه السلام): «لا یحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطیبة نفس منه» [١].
و حینئذ فلا رضاء کذلک فیما إذا نوی عدم أداء القرض، أو نوی الأداء من الحرام، إذ المتشرّع لا یرضی الأداء من الحرام و لو رضی لا یکون رضاءه ممضی شرعا، فیکون کالعدم، و عن الصادق (علیه السلام): «أیّما رجل أتی رجلا، فاستقرض منه مالا و فی نیته أن لا یؤدیه فذاک اللص العادی» [٢].
و عنه (علیه السلام) أیضا: «من استدان دینا فلم ینو قضاءه کان بمنزلة السارق» [٣].
نعم، لو کان المدار علی مطلق الرضا و لو کان ظاهریا فقط، و لم یکن واقعیا، و علی کلّ تقدیر لا وجه لما ذکراه لتحققه بلا إشکال.
و لکن لا دلیل علی کفایة مثل هذا الرضا. و مع الشک لا یصح التصرف للأصل. و لا یجوز التمسک بإطلاق قوله (علیه السلام): «لا یحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطیب نفسه» [٤].