مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٢ - (الثالث) أن لا یکون من أجزاء المیتة

(الثالث): أن لا یکون من أجزاء المیتة {٣٠} سواء کان حیوانه محلّل اللحم أو محرّمة {٣١}، بل لا فرق بین أن یکون مما میتته نجسة أو لا، کمیتة السمک و نحوه مما لیس له نفس سائلة علی الأحوط {٣٢}.
_____________________________
إلی المشهور، و لکن فیه تفصیل تعرّضنا له هناک. و خلاصته أنّ تعلّقهما بالعین نحو تعلّق حق خاص بمالیة العین لا بالخصوصیة الخارجیة و بنحو الکلیّ فی المعین لا الإشاعة، فراجع.
{٣٠} للإجماع، و لنصوص متواترة، فعن الصادق (علیه السلام) فی موثق ابن أبی عمیر فی المیتة قال (علیه السلام): «لا تصلّ فی شی‌ء منه و لا فی شسع» [١].
و فی صحیح ابن مسلم قال: «سألته عن الجلد المیّت أ یلبس فی الصلاة إذا دبغ قال: لا، و لو دبغ سبعین مرة» [٢].
{٣١} لإطلاق النصوص، و معاقد الإجماعات الشامل لهما.
{٣٢} استدل علی التعمیم بإطلاق الأدلة الشامل لذی النفس و لغیره.
و أشکل علیه بانصرافه إلی ذی النفس، مع أنّ اشتمالها علی الدبغ یخصها به إذ لا دبغ فی غیر ذی النفس، بل اشتمالها علی المیتة، و المذکی أیضا قرینة علی التخصیص، لظهور التذکیة فی الذبح و هو یختص بذی النفس.
و یرد الأول: بأنّه بدوی لا اعتبار به. و الثانی: بأنّه من باب الغالب لا التخصیص. و الأخیر بأنّ التذکیة أعمّ من الذبح بلا إشکال کما فی ذکاة السمک و الجراد فإنّها فیهما عبارة عن أخذهما حیین. نعم، لا أثر للتذکیة بالنسبة إلی غیر المأکول مما لا نفس له لطهارته علی کلّ حال و حرمة أکل لحمه فی جمیع الأحوال.