مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥٣ - (مسألة ٢٣) إذا لم یکن عنده ما یصح السجود علیه

(مسألة ٢٣): إذا لم یکن عنده ما یصح السجود علیه من الأرض أو نباتها أو القرطاس- أو کان و لم یتمکن من السجود علیه لحر أو برد أو تقیة أو غیرها سجد علی ثوبه القطن أو الکتان {٣٨}، و إن
_____________________________
و توهم: أنّه مع کون الخاص مجملا و مرددا بین الأقل و الأکثر و منفصلا عن العام یکون المرجع هو العام، فیرجع فی المقام إلی عموم لا یصح السجود إلّا علی الأرض أو ما أنبتت الأرض فی مورد الشک.
فاسد: إذ لیس الخاص مجملا لا مفهوما و لا عرفا. نعم، یمکن التشکیک لکنّه غیر الإجمال المحاوری عند أبناء المحاورة و المراد بالإجمال الذی له أحکام خاصة هو الثانی دون الأول و إلّا فلا یبقی مبین فی البین إذ لا مبین إلّا و یمکن التشکیک فیه.
{٣٦} کلّ ذلک لإطلاق الدلیل الشامل لجمیع ذلک.
{٣٧} لأنّه حینئذ سجود علی ما لا یصح السجود علیه، فلا یصح و منه یظهر الحکم فی المراوح جوازا- مع عدم الحائل، لأنّها مما أنبتت الأرض- و منعا، لأنّه حینئذ مما لا یصح السجود علیه، فلا وجه للتکرار.
{٣٨} البحث فی هذه المسألة من جهات:
الأولی: فی عدم سقوط أصل السجود مع فقد ما یصح السجود علیه اختیارا، و هو من المسلّمات نصوصا یأتی التعرض لبعضها، و إجماعا من المسلمین و الضرورة الفقهیة.
الثانی: وجوب وضع الجبهة علی ما لا یصح السجود علیه فی حال الاختیار و هو أیضا من المسلّمات، لنصوص مستفیضة فی الجملة، و إجماع الأصحاب بلا