مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣١ - (مسألة ١٥) یجب تأخیر الصلاة عن أول وقتها لذوی الأعذار

(مسألة ١٥): یجب تأخیر الصلاة عن أول وقتها لذوی الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله فی آخر الوقت ما عدا التیمم، کما مرّ هنا و فی بابه {٤٤}. و کذا یجب التأخیر لتحصیل المقدمات غیر الحاصلة، کالطهارة و الستر و غیرهما {٤٥}.
و کذا لتعلّم أجزاء الصلاة و شرائطها، بل و کذا لتعلّم أحکام الطوارئ من الشک و السهو و نحوهما مع غلبة الاتفاق، بل قد یقال مطلقا، لکن لا وجه له {٤٦}. و إذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلّمها
_____________________________
{٤٤} أما وجوب التأخیر لذوی الأعذار فلأنّ المنساق من أدلة التکالیف العذریة إنّما هو العذر المستوعب فی الوقت، و هو المناسب لمرتکزات العرف فی أمورهم العرفیة فضلا عن الشرعیة، مضافا إلی إطلاق أدلة التکالیف الأولیة و قاعدة الاشتغال. و أما ما یتعلق بالتیمم فقد تقدم فی [مسألة ٣] من فصل أحکام التیمم، فراجع.
{٤٥} لفرض أنّها من المقدّمات الوجودیة، و توقف تحقق ذی المقدمة علیها، فلا بد من تأخیر ذی المقدمة حتّی تتحقق المقدّمات.
{٤٦} وجوب تعلّم ما یتعلق بأحکام الصلاة- ابتلائیة کانت أو لا- طریقیّ محض لا أن یکون نفسیا أو غیریا کالمقدمات الوجودیة، و حینئذ فالمناط کلّها مطابقة العمل للتکلیف الفعلی، فمع المطابقة یصح- تعلم الأحکام أو لا- و مع عدم المطابقة لا یصح- علم بها أو لا- و تقدم فی [مسألة ٢٧] و ما بعدها مما یتعلق بالاجتهاد و التقلید ما ینفع المقام و یأتی فی [مسألة ٤] من فصل الشک فی الرکعات أیضا. و البطلان مع التزلزل فی النیة مبنیّ علی اعتبار الجزم فیها و مع عدم اعتباره- کما یقتضیه الأصل- لا دلیل علی البطلان حتّی مع التزلزل إن صادف الواقع، إذ المناط کلّه علیه سواء حصل أم لا، و سواء وقع مع التزلزل أو لا.