مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١٥ - (مسألة ١) یجوز أن یتخذ الکنیف و نحوه من الأمکنة التی علیها البول و العذرة و نحوهما مسجدا

العذرة الیابسة {٦٧} مثلا.
و إذا لم یتمکن من الإزالة بأن احتاجت إلی معین و لم یکن سقط وجوبها {٦٨}. و الأحوط إعلام الغیر إذا لم یتمکن و إذا کان جنبا و توقف الإزالة علی المکث فیه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلیها، بل یؤخرها إلی ما بعد الغسل {٦٩}، و یحتمل وجوب التیمم و المبادرة إلی الإزالة {٧٠}. [ (مسألة ١): یجوز أن یتخذ الکنیف و نحوه من الأمکنة التی علیها البول و العذرة و نحوهما مسجدا]

(مسألة ١): یجوز أن یتخذ الکنیف و نحوه من الأمکنة التی علیها البول و العذرة و نحوهما مسجدا {٧١}، بأن یطمّ و یلقی علیها التراب النظیف.
_____________________________
(رحمه اللّه) استظهار عدم الجواز فی فصل عدم جواز قطع الفریضة [مسألة ٢].
{٦٧} تقدم وجهه فی [مسألة ٢] من فصل یشترط فی صحة الصلاة من کتاب الطهارة فراجع.
{٦٨} لعدم القدرة التی تعتبر فی التکلیف مطلقا، و تقدم ما یتعلق بوجوب الاعلام فی کتاب الطهارة فراجع.
{٦٩} لأنّ العذر الشرعی کالعقلی، و لکن تجب المبادرة مهما أمکن.
{٧٠} لعمومات بدلیة التیمم عن الطهارة المائیة الشاملة للمقام أیضا و لا مانع فی البین إلّا دعوی أن دلیل فوریة الإزالة إنما هو الإجماع و المتیقن فیه غیر المقام مع الشک فی شمول دلیل البدلیة له. و الأول مردود لعموم معقده.
و الثانی لعموم دلیلها. هذا إذا کان زمان التیمم أقصر من زمان الغسل. و أما إذا کان مساویا أو کان زمان الغسل أقصر یجب الغسل و الإزالة فورا. و تقدم فی أحکام النجاسات ما له نفع فی المقام فراجع.
{٧١} إجماعا، و نصوصا:
منها: خبر الحلبی قال لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «یصلح المکان الذی