مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٨ - (مسألة ٣٨) إذا انحصر ثوبه فی الحریر
الأحوط الاجتناب عنه. [ (مسألة ٣٦): إذا شک فی ثوب أنّه حریر محض أو مخلوط]
(مسألة ٣٦): إذا شک فی ثوب أنّه حریر محض أو مخلوط جاز لبسه و الصلاة فیه علی الأقوی {١١٠}.
[ (مسألة ٣٧): الثوب من الإبریسم المفتول بالذهب لا یجوز لبسه](مسألة ٣٧): الثوب من الإبریسم المفتول بالذهب لا یجوز لبسه و لا الصلاة فیه {١١١}.
[ (مسألة ٣٨): إذا انحصر ثوبه فی الحریر](مسألة ٣٨): إذا انحصر ثوبه فی الحریر، فإن کان مضطرا إلی لبسه لبرد أو
غیره فلا بأس بالصلاة فیه {١١٢}، و إلّا لزم نزعه و إن لم یکن له ساتر غیره
فیصلّی حینئذ عاریا. و کذا إذا انحصر فی المیتة أو المغصوب أو الذهب، و
کذا إذا انحصر فی غیر المأکول {١١٣}.
_____________________________
{١١٠}
لأصالة البراءة عن حرمة لبسه، و أصالة عدم المانعیة عن الصلاة فیه، بعد
عدم إمکان الاستدلال بالأدلة، لأنّه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشتبه.
و أما الأصول الموضوعیة فلیست لها حالة سابقة، و الأزلی منها یسقط
بالمعارضة. و هذه المسائل کلّها داخلة تحت کبری واحدة و إن تعددت مصادیقها.
{١١١} لصدق لبس الذهب، و لما تقدم من أنّه یعتبر فی الخلیط أن یکون مما تصح الصلاة فیه.
{١١٢} لما تقدم من أنّ الضرورات تبیح المحظورات نفسیة کانت أو غیریة، و «لیس مما حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه» [١].
{١١٣}
کلّ ذلک لإطلاق أدلة المانعیة، فیکون وجود هذا الساتر کالعدم مضافا إلی
الإجماع. علی أنّ فقد وصف الساتر، کفقد نفسه فیکون العذر الشرعی کالعقلی.
[١] الوسائل باب: ١ من أبواب القیام حدیث: ٦ و ٧.