مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٢ - (الخامس) أن لا یکون مما یحرم الوقوف، و القیام، و القعود علیه

(الرابع): أن لا یکون مما یحرم البقاء فیه کما بین الصفین من القتال، أو تحت السقف، أو الحائط المنهدم، أو فی المسبعة أو نحو ذلک- مما هو محلّ للخطر علی النفس {٧٨}.

(الخامس): أن لا یکون مما یحرم الوقوف، و القیام، و القعود علیه کما إذا کتب علیه القرآن، و کذا علی قبر المعصوم (علیه السلام) أو غیره- ممن یکون الوقوف علیه هتکا لحرمته {٧٩}.
_____________________________
فتبطل الصلاة من حیث عدم حصول قصد القربة. و أما الجزم بالنیة فلا دلیل علی اعتباره، بل مقتضی الأصل عدمه و یمکن أن یکون بعض مراتب عدم الجزم مساویا لعدم حصول أصل النیة و القصد، فیعتبر الجزم حینئذ مقدمة لحصول أصل النیة و القصد، و یمکن أن یکون مراد ما نسب إلی المشهور من اعتبار الجزم بالنیة ذلک أیضا، فیصیر النزاع بینهم و بین ما عن محققی المتأخرین من عدم الاعتبار لفظیا.
{٧٨} لأنّ الصلاة عبارة عن أفعال و أکوان خاصة مع فرض النهی عن الأکوان الخاصة لا تقع جزء للعبادة، لعدم إمکان التقرب بالمبغوض هذا إذا کانت الأکوان فی ضمن الأفعال أو القراءة و الأذکار. و أما لو تحقق کون منفصلا عنها و حرم نفس هذا الکون الخاص من هذه الجهة ففی بطلان أصل الصلاة حینئذ إشکال و إن کان موافقا للاحتیاط.
{٧٩} یجری فیه عین ما تقدم فی الشرط الرابع من غیر فرق بینهما أبدا، فیجری فیه عین ما جری فی سابقة.