مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٢ - (مسألة ١٨) النافلة تنقسم إلی مرتّبة و غیرها

و لا یرد أنّ متعلّق النذر لا بد أن یکون راجحا. و علی القول بالمنع لا رجحان فیه، فلا ینعقد نذره. و ذلک لأنّ الصلاة من حیث هی راجحة، و مرجوحیتها مقیّدة بقید یرتفع بنفس النذر، و لا یعتبر فی متعلق النذر الرجحان قبله، و مع قطع النظر عنه حتّی یقال بعدم تحققه فی المقام. [ (مسألة ١٨): النافلة تنقسم إلی مرتّبة و غیرها]

(مسألة ١٨): النافلة تنقسم إلی مرتّبة و غیرها، و الأولی:
هی النوافل الیومیة التی مر بیان أوقاتها. الثانیة: إما ذات سبب کصلاة الزیارة، و الاستخارة، و الصلوات المستحبة الأیام و اللیالی المخصوصة {٥٧}. و إما غیر ذات السبب، و تسمّی بالمبتدأة. لا إشکال
_____________________________
المعروف فی العرف و الشرع لا أن یکون تملیکا لشی‌ء للّه تعالی- کما عن بعض أعاظم الشرّاح- جمودا علی قول: (للّه علیّ کذا)، بدعوی ظهور کلمة اللام فی التملیک و أطال القول فیه فی مواضع من شرحه، و ذلک لأنّ اللام لإضافة خاصة حقا کان أو غیره کما یکشف عن ذلک موارد استعمالاتها الکثیرة، فیصح أن یقال: للّه علیّ وجوب الصلاة- مثلا- و للّه علیّ حرمة الغیبة و حرمة الکذب- مثلا- مع أنّه لیس فی البین ملک و ملکیة و لا تملیک و لا تملک.
إن قیل: نعم، و لکن فیما ألزم علی نفسه شیئا بالنذر یکون من التملیک حینئذ، فالأمثلة خارجة عن مورد الکلام. یقال: للالتزام لیس قرینة علی التملیک، بل هو یثبت أصل الاختصاص فقط و هو یجتمع مع مطلق الحق بأیّ نحو کان و لو بمجرد الإضافة المحضة و کلّ ذلک أعمّ من التملیک، و هو یستفاد من قرینة أخری کما لا یخفی، فمدلول کلمة اللام الإضافة الاختصاصیة بعرضها العریض و الخصوصیات الأخری تستفاد من باب تعدد الدال و المدلول.
{٥٧} هذا التقسیم، مضافا إلی أنّه عقلیّ، استقرائی أیضا، و طریق الحصر العقلی أن یقال: النافلة إما مرتبة أو لا، و الثانی إما ذات السبب أو لا