مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٩ - (مسألة ١٦) الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر

و أحوطهما الأول {٥٧}.
و علی ما ذکرنا فلو کان ثوبه مخرّقا، بحیث تنکشف عورته فی بعض الأحوال لم یضرّ إذا سدّ ذلک الخرق فی تلک الحالة بجمعة أو بنحو آخر و لو بیده علی إشکال فی الستر بها {٥٨}. [ (مسألة ١٦): الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر]

(مسألة ١٦): الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر، و لو کان بیده أو ید زوجته، أو أمته.
کما أنّه یکفی ستر الدّبر بالألیتین {٥٩}. و أما الستر الصّلاتی: فلا یکفی فیه ذلک و لو فی حال الاضطرار {٦٠}، بل لا یجزئ التستّر بالطّلی بالطّین. أیضا حال الاختیار {٦١}.
_____________________________
{٥٧} جمودا علی احتمال اعتبار الساتریة فی کلّ حال.
{٥٨} من انسباق الستر بما هو خارج عن بدن المصلّی عرفا، فلا یجوز التستر بالید. و من أنّ هذا الانسباق إنّما هو فیما إذا کان الساتر منحصرا بالید و أما إن کان الساتر غیرها و ضمه بیده، فیصدق الستر بغیر الید لدی العرف، و لذا لا یشکل أحد فیما إذا أدخل قبله فی علبة- مثلا- و أمسکها بیده.
{٥٩} لأنّ الواجب إنّما هو إبداء المانع عن وقوع النظر عرفا و هو یحصل بأیّ شی‌ء اتفق، مع أنّ تحقق ستر الدبر بالألیتین منصوص [١] کما تقدم.
{٦٠} لظهور الإجماع علی عدم کفایة الستر بیده، أو ید زوجته، أو أمته، و کذا عدم کفایة ستر الدّبر بالألیة فی الجملة، و یأتی فی [مسألة ٤٣] من الفصل اللاحق ما یرتبط بالمقام.
{٦١} لانصراف أدلة التستر الصلاتی عن مثل الطّین فی حال الاختیار بل الظاهر استنکار المتشرّعة لذلک عند الوقوف لدی اللّه عزّ و جل حین المخاطبة

---

[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب آداب الحمام حدیث: ٢ و ٣.