مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤٣ - (مسألة ١١) الذی یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض
الأرز {١٧}. [ (مسألة ٩): لا بأس بالسجدة علی نوی التمر]
(مسألة ٩): لا بأس بالسجدة علی نوی التمر، و کذا علی ورق الأشجار و قشورها، و کذا سعف النخل {١٨}.
[ (مسألة ١٠): لا بأس بالسجدة علی ورق العنب بعد الیبس](مسألة ١٠): لا بأس بالسجدة علی ورق العنب بعد الیبس {١٩} و قبله مشکل {٢٠}.
[ (مسألة ١١): الذی یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض](مسألة ١١): الذی یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض لا یجوز السجود علیه مطلقا. و کذا إذا کان مأکولا فی بعض البلدان دون بعض {٢١}.
_____________________________
{١٧}
لنخالة الحنطة مراتب یمکن أن یکون بعض مراتبها من المأکول و بعضها لیس منه
عرفا و لا یجوز علی الأولی و یجوز علی الثانیة و بذلک یمکن أن یکون النزاع
لفظیا. و أما قشر الأرز، فالظاهر عدم کونه مأکولا و إن کان له مراتب یجری
علیه حکم النخالة أیضا، و مع فرض الشک فالمرجع هو الأصل الذی تکرر ذکره.
{١٨} للإطلاق، و الاتفاق، و الأصل بعد عدم کون جمیع ما ذکر من مأکول الإنسان.
{١٩} للإطلاق بعد عدم کونه مأکول الإنسان حینئذ.
{٢٠}
لا یخفی أنّ له مراتب بعضها مأکول و بعضها غیر مأکول فلا یجوز فی الأول و
یجوز فی الأخیر، و یأتی فی المسألة اللاحقة ما ینفع المقام.
{٢١}
المأکول تارة: نوعی للبشر فی جمیع الأمکنة. و أخری: مأکول فی مکان دون
مکان. و ثالثة: یکون مأکولا فی حالة دون أخری سواء کانت حالة غیر المأکولیة
متقدمة علی المأکولیة أو متأخرة عنها، أو کانت المأکولیة متوسطة بین
الحالتین. و رابعة: یکون مأکولا فی حالة نوعیة کالعقاقیر القدیمة التی نسخ
العلاج بها فی هذه الأعصار رأسا. و خامسة: یشک فی أنّه من أیّ الأقسام.