مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤٤ - (مسألة ١٣) لا یجوز السجود علی الثمرة قبل أوان أکلها

(مسألة ١٢): یجوز السجود علی الأوراد غیر المأکولة {٢٢}.

(مسألة ١٣): لا یجوز السجود علی الثمرة قبل أوان أکلها {٢٣}.
_____________________________
و مقتضی الإطلاق فی الثلاثة الأول عدم جواز السجود علیها، إذ لیس المراد بالمأکول المأکول بالفعل قطعا و إلّا لجاز السجود علی الحنطة، لعدم کونه مأکولا بالفعل و نحتاج إلی العلاج بل المراد به کلّ ما صدق علیه عرفا أنّه مأکول الإنسان و یکون هذا الصدق صدقا حقیقیا من باب الوصف بحال الذات فی المحاورات.
إن قیل فکما یصدق المأکولیة یصدق عدمها أیضا فی الجملة.
یقال: المناط صدق المأکولیة صدقا حقیقیا عرفا لا دوام الصدق فی تمام الحالات و لا تعمیمه بالنسبة إلی جمیع أفراد الإنسان و إلّا لجاز السجود علی جملة من المأکولات فی مقابل ما یصدق علیه عرفا أنّه مأکول الدواب.
و منه یظهر عدم الجواز علی الصورة الرابعة أیضا. و أما الصورة الخامسة، فمع تردد الشک بین الصور الأربعة و عدم الخروج عنها لا یجوز و مع تردده بین ما هو خارج عنها یجوز للأصل کما تقدم مکررا.
{٢٢} لإطلاق قوله (علیه السلام): «السجود لا یجوز إلّا علی الأرض أو علی ما أنبتت الأرض إلّا ما أکل أو لبس» [١].
و المفروض أنّها غیر مأکولة و تقدم حکم ما أعد منها للتداوی بها فی [مسألة ٤].
{٢٣} لصدق أنّها مأکول الإنسان فی مقابل الحیوان، و فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قلت له أسجد علی الزفت یعنی القیر فقال: