مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦٣ - (مسألة ٣٤) یجوز وضع اثنتین منها إحداها علی الأخری و السجود علیها

(مسألة ٣١): لو أخرجها أحد عن محلّها وجب علیه ردها إلیه، إلّا إذا علم عدم خصوصیة الوضع فیه، و إنّما وضع فیه، لأنّه من إحدی طرق الانتفاع {٦٢}.

(مسألة ٣٢): لو صلّی علیها فی غیر محلّها مع العلم تبطل الصلاة {٦٣}.

(مسألة ٣٣): لو غصبها و کانت معه فی الصلاة و لکن لم یسجد علیها و سجد علی غیرها، فالأحوط بطلان الصلاة {٦٤}.

(مسألة ٣٤): یجوز وضع اثنتین منها إحداها علی الأخری و السجود علیها {٦٥}. نعم، لو احتاج المصلّین لها لا یجوز حینئذ {٦٦}.
_____________________________
{٦١} للأصل بعد عدم إحراز الرضا.
{٦٢} لقاعدة الاشتغال فی الأول، و أصالة البراءة فی الثانی.
{٦٣} للنهی عن السجود علیها، و التصرف فیها حینئذ، فیکون من النهی فی العبادة فتبطل، و کذا مع الشک و لا تبطل مع الجهل و النسیان، لعدم فعلیة النهی حینئذ.
{٦٤} هذه المسألة مبنیة علی تعلق الغصب بالوقف و عدمه، فعلی الأولی تبطل لصدق التصرف فی المغصوب حین الصلاة، کما مرّ، و علی الثانی لا تبطل و إن أثم، و الأحوط الأول و یأتی التفصیل فی کتاب الغصب إن شاء اللّه تعالی. و لو کسرها فالضمان مبنیّ علی ذلک أیضا.
{٦٥} للأصل بعد عدم تحدید خاص لذلک من صاحبها و إن کان الأولی ترک ذلک.
{٦٦} لعدم إحراز رضاء من صاحبها حینئذ بذلک. و کذا لو کانت