مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥٦ - (مسألة ٢٤) یشترط أن یکون ما یسجد علیه مما یمکن تمکین الجبهة علیه

(مسألة ٢٤): یشترط أن یکون ما یسجد علیه مما یمکن تمکین الجبهة علیه، فلا یصح علی الوحل و الطّین أو التراب الذی لا
_____________________________
المحمولین علی الضرورة، فإنّ إطلاقهما یشمل إمکان السجود علی ظهر الکف کما إنّ إطلاق خبری أبی بصیر یشمل إمکان السجود علی المعادن خصوصا فص الخاتم الذی لا یخلو ید مثل أبی بصیر منه عادة، فیستفاد من الجمع بین الإطلاقات التخییر بینها. هذا لباب ما ینبغی أن یقال فی المقام و أمّا الکلمات، فهی مشوشة و مضطربة راجع المطوّلات.
{٣٩} لما ظهر مما تقدم من التخییر بینهما.
{٤٠} لما مر من أنّ مقتضی المتفاهم العرفی خروج المسجد عن جسد المصلّی إلّا مع الانحصار المحض بالنسبة إلیه، مع أنّ المسألة من موارد التعیین، و التخییر و نسب إلی المشهور ذهابهم إلی الأول و لا ریب فی صلاحیة ذلک للاحتیاط.
و قد یقال: بأنّ تقدیم ظهر الکف هو الأحوط، لذکره فی النصوص [١] بعد عدم التمکن من السجود علی الثوب.
و فیه: أنّ إطلاق خبر معاویة بن عمار [٢] الوارد فی السجود علی القیر و القفر فی السفینة المحمول علی المثال و الضرورة مع عدم ذکر الثوب فیه و الظاهر أنّه کان له ثوب یمکنه السجود علیه یشهد للسجود علی المعدن حتّی مع وجود الثوب فهو أولی من هذه الجهة.