مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦١ - (مسألة ٢٨) إذا سجد علی ما لا یجوز باعتقاد أنّه مما یجوز

(مسألة ٢٧): إذا اشتغل بالصلاة و فی أثنائها فقد ما یصح السجود علیه قطعها فی سعة الوقت {٥٠}، و فی الضیق یسجد علی ثوبه القطن أو الکتان أو المعادن، أو ظهر الکف علی الترتیب {٥١}.

(مسألة ٢٨): إذا سجد علی ما لا یجوز باعتقاد أنّه مما یجوز، فإن کان بعد رفع الرأس مضی و لا شی‌ء علیه {٥٢} و إن کان قبله جر جبهته إن أمکن {٥٣}،
_____________________________
کما إنّه أرفع من أن یرجع فی شرحه إلی الکتب اللغویة، أو جملة من أقوال المفسرین، بل یختص درک مثل هذا النور بالإمام المعصوم، و الملإ الأعلی أو من تخلّی عن الرذائل مطلقا، و تحلّی بالفضائل بجمعها، و قد أشار أمیر المؤمنین (علیه السلام) إلی بعض مقاماتهم فی خطبة همام، فراجع و قد بسطنا القول فی شرح هذا النور فی کتابنا (مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن)، نسأل اللّه التیسیر.
{٥٠} بل تنقطع، لعدم التمکن من الإتمام مستجمعا للشرائط. هذا إذا لم یتمکن من تحصیله فی أثناء الصلاة بحیث لا یضرّ بها، لفوت الاستقبال و الموالاة و إلّا فیحصله و یسجد علیه و یتم صلاته و لا شی‌ء علیه.
{٥١} تقدم وجهه فی [مسألة ٢٣] فراجع و ذکر الحر و البرد فیما تقدم من النص من باب المثال لمطلق العذر عرفا، فیشمل المقام قطعا.
{٥٢} لفوات المحلّ، فلا محلّ حتّی یتدارک، لأنّ اشتراط ما یصح السجود علیه- فی خصوص سجدة الصلاة- من الأمور الاختیاریة الخارجة عن حقیقة السجود. و مع الشک، فمقتضی الأصل المضی أیضا، لصدق السجود بوضع الجبهة علی المأکول و الملبوس و کلّ شی‌ء لغة و عرفا، بل و شرعا أیضا کما یأتی فی سجود العزیمة نعم، لو کان ذلک مقوّما لحقیقة السجود فی الصلاة الإتیان به، لتبیّن بطلانه.
{٥٣} لإمکان تحصیل ما یصح السجود علیه بلا محذور.