مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١١ - (مسألة ٢٢) إذا صلّی فی الذهب جاهلا أو ناسیا

(مسألة ٢١): لا بأس بالمشکوک کونه ذهبا فی الصلاة و غیرها {٧٦}.

(مسألة ٢٢): إذا صلّی فی الذهب جاهلا أو ناسیا، فالظاهر صحتها {٧٧}.
_____________________________
فیمکن حمله علی ما بعد البلوغ و إلا فهو مطروح، للإعراض و المعارضة.
{٧٥} هذه المسألة مبنیة علی أنّ المانعیة تختص بصلاة الرجال فی مقابل الصبیّ و النساء، أو أنّها تختص بالرجل فی مقابل المرأة فقط، فعلی الأول تصح صلاة الصبیّ فیه، و علی الأخیر لا تصح، و یمکن أن یستفاد من إطلاق ما تقدم- من صحیح أبی الصباح الأول-، و یدل علیه أیضا أصالة عدم المانعیة إلّا فیما هو المعلوم من مورد الدلیل.
{٧٦} لأصالة الحلیة لبسا، و أصالة عدم المانعیة صلاة.
{٧٧} أما النسیان، فلحدیث «لا تعاد» [١]، و کذا الجهل إن قلنا بشمول الحدیث له أیضا و إن لم نقل بذلک، فلأصالة کون الجهل القصوری بالموضوع عذرا إلّا ما خرج بالدلیل، و تقتضیه سهولة الشریعة و امتنان الشارع فی جملة کثیرة من الموارد، مضافا إلی حدیث «الرفع» [٢]. و أما التقصیری سواء کان بالحکم أم الموضوع، فإن تمَّ إجماعهم- علی أنّ الجاهل المقصّر کالعامد مطلقا- فلا وجه للصحة و إلّا فیصح معه، لعموم حدیث «الرفع» [٣] الشامل له أیضا.