مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١٢ - (الثانی) لا یجوز بیعه و لا بیع آلاته

(الثانی): لا یجوز بیعه و لا بیع آلاته و إن صار خرابا و لم یبق آثار مسجدیته و لا إدخاله فی الملک و لا فی الطریق، فلا یخرج عن المسجدیة أبدا {٥٥}، و تبقی الأحکام من حرمة تنجیسه و وجوب
_____________________________
یکفی فی حصول الاطمئنان بالحکم.
{٥٤} نسب إلی المشهور الحرمة فیه أیضا، لجملة مما مرّ و مرت المناقشة فیها و استدل أیضا بأنّ التصویر مطلقا مرجوح، ففی المسجد یکون بالأولی، و بخبر عمرو بن جمیع قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصلاة فی المساجد المصوّرة فقال: أکره ذلک، و لکن لا یضرّکم ذلک الیوم، و لو قد قام العدل لرأیتم کیف یصنع فی ذلک» [١].
و هما کما تری لا یدلّان علی الحرمة خصوصا مع ضعف سند الأخیر، و لذا ذهب جمع إلی الکراهة.
{٥٥} لاستصحاب المسجدیة، و إجماع الفقهاء، و سیرة المتشرّعة، و اقتضاء وقف مثل المسجد التأبید ما دامت السماوات و الأرض، و الظاهر أنّ الحکم کذلک فی جمیع معابد أهل الملل و الأدیان فی مللهم و أدیانهم کما إنّ الظاهر عدم الفرق فی ذلک بین الأراضی المفتوحة عنوة و بین غیرها، و تبعیة الأرض للآثار فی الأولی و رجوعها بعد زوال الأثر إلی ملک المسلمین إنّما هو فیما إذا لم یکن الأثر مبنیا علی التأیید و الخلود و إلّا فتکون الأرض تابعة لهذه الجهة التأبیدیة، فیحدث فیها حق اللّه تعالی و هو غیر قابل للزوال ما دامت الأرض موجودة، فلا موضوع لرجوع الأرض بعد زوال الآثار إلی المسلمین لفرض بقاء حق اللّه، بل حق المصلّین فیها و انتفاعهم و لو لم یکن إلّا أصالة بقاء هذا الحق لکفی.