مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٥ - (مسألة ٥) قد یقال

(مسألة ٣): إذا کان المکان مباحا و کان علیه سقف مغصوب، فإن کان التصرف فی ذلک المکان یعدّ تصرفا فی السقف بطلت الصلاة فیه {١٢}، و إلا فلا، فلو صلّی فی قبة سقفها أو جدرانها مغصوبة و کان بحیث لا یمکنه الصلاة فیها إن لم یکن سقف أو جدار، أو کان عسرا و حرجا- کما فی شدة الحر أو شدة البرد- بطلت الصلاة، و إن لم یعد تصرفا فیه فلا.
و مما ذکرنا ظهر حال الصلاة تحت الخیمة المغصوبة فإنّها تبطل إذا عدّت تصرفا فی الخیمة، بل تبطل علی هذا إذا کانت أطنابها أو مسامیرها غصبا کما هو الغالب إذ فی الغالب یعدّ تصرفا فیها، و إلا فلا.

(مسألة ٤): تبطل الصلاة علی الدابة المغصوبة، بل و کذا إذا کان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا، بل و لو کان المغصوب نعلها {١٣}.

(مسألة ٥): قد یقال {١٤} ببطلان الصلاة علی الأرض التی تحتها تراب مغصوب
_____________________________
{١٢} النزاع فی مثل هذه المسألة أیضا صغرویّ لا أن یکون کبرویا فمع صدق التصرف تبطل عند الکلّ، و مع عدم صدقه، أو الشک فیه لا وجه للبطلان، و لیس فی صدق التصرف و عدمه تعبد خاص فی البین حتّی یکون المرجع فیه النص و الإجماع، کما إنّه لیس ذلک من الموضوعات المستنبطة حتّی یکون نظر الفقیه و قوله متبعا فیه، بل هو من العرفیات الشائعة بینهم فی عامة التصرفات الملکیة و الحقیة، فراجع و تأمل.
{١٣} کلّ ذلک لصدق التصرف فی المغصوب إمّا بلا واسطة أو معها.
{١٤} هذه المسألة بفروعها إمّا من موارد عدم صدق التصرف، أو من