مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٢ - (مسألة ١٠) یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر

(مسألة ٩): إذا انقلب ظنه فی أثناء الصلاة إلی جهة أخری انقلب إلی ما ظنه {٤٠}، إلا إذا کان الأول إلی الاستدبار أو الیمین و الیسار بمقتضی ظنه الثانی، فیعید.

(مسألة ١٠): یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا کان اختلافهما یسیرا {٤١} بحیث لا یضر
_____________________________
{٣٨} لأنّه لا أثر للظنّ الأول مع تبدله و زواله.
{٣٩} لأصالة عدم الأجزاء مع تبین الخلاف مع قصور الأدلة عن شمولها لهذه الصورة، و یأتی فی [مسألة ١] من فصل الخلل فی القبلة ما یتعلق بالمقام لاتحاد هذه المسألة معها فلا وجه للتکرار.
{٤٠} لوجوب اتباع ظنه الفعلی، و زوال حکم الظنّ السابق بزوال موضوعه.
و أما صحة ما أتی به من الصلاة علی طبق ظنه السابق، فیأتی وجهه فی (فصل أحکام الخلل) فی القبلة، کما یأتی حکم بقیة المسألة فیه أیضا فراجع.
{٤١} لوجود المقتضی و فقد المانع بعد أن کان التفاوت یسیرا لا یضر بهیئة الجماعة، و منه یظهر بطلان الجماعة إن کان التفاوت مخلا بالهیئة، و کذا لو کان بحد الاستدبار، أو الیمین، أو الیسار، لعلم المأموم ببطلان صلاة الإمام حینئذ و یعلم کلّ منهما إجمالا ببطلان إحدی الصلاتین، فلا موضوع لترتیب آثار الجماعة فی البین، و یأتی فی [مسألة ٣١] من (فصل أحکام الجماعة) ما یناسب المقام.