مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٤ - (مسألة ٧) یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین و العشاءین
تقدیمها حینئذ ثمَّ بدا له فعزم علی عدم الإقامة، فالظاهر أنّه یعدل بها إلی الظهر قصرا {٥٤}. [ (مسألة ٧): یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین و العشاءین]
(مسألة ٧): یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین و العشاءین {٥٥}، و یکفی مسماه {٥٦} و فی الاکتفاء به
_____________________________
{٥٤}
لأنّ العصر لاحقة بالنسبة إلی الظهر، فیشملها ما دلّ علی صحة العدول من
اللاحقة إلی السابقة، و لکنّه مشکل، لأنّ المنساق من أدلة صحة العدول أنّه
لو لا الترتیب لوجب إتمام المعدول عنه و ذلک لا یمکن فی المقام، مع أنّ
الظاهر من موارد العدول إنّما هو من جهة الحکم فقط و فی المقام قد تبدل
الموضوع إلا أن یدعی القطع بعدم الفرق من هذه الجهة.
{٥٥} لسیرة النبیّ
(صلّی اللّه علیه و آله)، و لأنّه نحو اهتمام بکلّ صلاة مستقلة، و لقول
الصادق (علیه السلام): «و تفریقهما أفضل» [١].
و فی خبر ابن سنان: «إنّ
رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) کان فی السفر یجمع بین المغرب و العشاء
و الظهر و العصر إذا کان مستعجلا» [٢].
مع أنّ التفریق یوجب وقوع
اللاحقة فی وقت فضیلتها بناء علی عدم دخوله بمجرد دخول الوقت. هذا کلّه
مضافا إلی ظهور الإجماع بین المسلمین.
{٥٦} للإطلاق الشامل لکلّ ما
یسمّی تفریقا عرفا و علی ما ذکرناه یکون لاستحباب التفریق موضوعیة خاصة،
لکونه نحو توقیر لکلّ صلاة مستقلة لا أن یکون طریقا لوقوع الصلاة فی وقت
الفضیلة و إن کان ذلک موجبا للرجحان من هذه الجهة.
ثمَّ إنّ مقتضی الأصل
عدم الکراهة فی الجمع، و یشهد له قول الصادق (علیه السلام): «و تفریقهما
أفضل» إذ لا یستفاد منه مرجوحیة الجمع، بل له
[١] الوسائل باب: ٣١ من أبواب المواقیت حدیث: ٧.
[٢] الوسائل باب: ٣١ من أبواب المواقیت حدیث: ٧.