مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣٩ - (مسألة ٢) لا یجوز السجود علی البلور

(مسألة ٢): لا یجوز السجود علی البلور و الزجاجة {٩}.
_____________________________
الماء و النار قد طهراه» علی أنّ شأن الماء و النار التطهیر لا النجاسة فلا یوجب الوقود النجاسة مع عدم مس الجص للعذرة و عظام الموتی، کما هو معلوم، فالجواب اقتضائی تقریبی لا أن یکون تعلیلیا فعلیا من کلّ جهة، و لا یستفاد من الأدلة اللفظیة بمطلقاتها و غیرها المنع.
و أما الثانی فنسب فی المدارک جواز السجود علی الخزف إلی قطع الأصحاب، و فی البحار فی جواز السجود علی الآجر: أنّهم لم ینقلوا فیه خلافا، و ظاهرهم الاکتفاء بمثل هذه التعبیرات فی الإجماع و عدم الخلاف ما لم تکن قرینة علی الخلاف.
و أمّا الثالث فمقتضی الأصل بقاء الموضوع و الحکم بعد کون الطبخ من الحالات الموجبة للشک فی زوال الموضوع لا مما یوجب التبدل فیه.
و أما الأخیر فمقتضی الأصل الجواز بعد عدم صحة التمسک بما دل علی المنع، لأنّه من التمسک بدلیل فی الموضوع المشتبه إذ الأصل عدم تقیید مسجد الجبهة بهذا القید المشکوک، کما تقدم فی اللباس و المکان المشکوکین، فکلّ من قال فیهما بصحة الصلاة یلزمه القول بالصحة فی المقام أیضا، سواء قیل بشرطیة الأرض أو مانعیة غیرها.
و من ذلک کلّه یظهر أنّ الفروع الأربعة الراجعة إلی الجص و الآجر و الخزف و النورة من الاستحالة، و فی جواز التیمم، و السجود، و کونها مطهرة للرجل بالمشی علیها داخلة تحت دلیل واحد، لا وجه للجزم بالفتوی فی بعضها و التردد فی الآخر.
{٨} لوجود المقتضی و هو صدق الأرض و فقد محتمل المانعیة و هو الطبخ.
{٩} لعدم صدق الأرض، مع ورود النهی عن الأخیر فی خبر محمد بن