مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣٨ - (مسألة ١) لا یجوز السجود فی حال الاختیار علی الخزف و الآجر

(مسألة ١): لا یجوز السجود فی حال الاختیار علی الخزف و الآجر، و النورة و الجص المطبوخین {٧}
_____________________________
خارجان عن صدق الأرض علیهما بعد صیرورتهما زجاجا، فیکون المدار کلّه علی ما خرج عن صدق اسم الأرض علیه عرفا سواء صدق علیه اسم معدن أو لا، و لا فرق بین أقسام الأرض و أقسام الأحجار مطلقا إلّا إذا لم یصدق علیه الأرض، أو صدق علیه عنوان آخر ملازم لعدم صدق الأرض.
{٧} حکم هذه المسألة تارة: بحسب الأدلة اللفظیة، و أخری: بحسب الإجماع، و ثالثة: بحسب الأصل الموضوعی، و رابعة: بحسب الأصل الحکمی و لا خامس فی البین.
أما الأول: فلیس فی المقام إلّا إطلاق ما دل علی السجود علی الأرض، و الظاهر صدق الأرض علیها و عدم الخروج بالطبخ عن صدق اسمها، کما إنّ اللحم لا یخرج بالطبخ عن صدق اللحم علیه، فلا یصح سلب اسم اللحم عن الکباب قطعا، و الشک فی الاستحالة یجزی فی عدمها. و ما ورد عن مولانا الرضا (علیه السلام) فی النّهی عن الصاروج [١]- و هو عبارة عن النورة و الرماد کان یستعمل قدیما بدل الإسمنت حدیثا- فیمکن أن یکون النهی عنه لمکان الرماد دون نفس النورة، فلا یصح أن یتمسک به لعدم جواز السجود علی النورة. و ما فی صحیح ابن محبوب عن أبی الحسن (علیه السلام): «عن الجص توقد علیه العذرة و عظام الموتی ثمَّ یجصص به المسجد أ یسجد علیه، فکتب: إنّ الماء و النار قد طهراه» [٢].
و هو ظاهر فی جواز السجود علی الجص و إجمال الجواب من جهة لا ینافی ظهوره فی جواز السجود علیه، و یمکن أن یحمل قوله (علیه السلام): «إنّ