مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٧ - (مسألة ١٨) تجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها

(مسألة ١٨): تجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها {٤٠} مع عدم العلم بالکراهة- کالأب و الأم و الأخ
_____________________________
به المالک- کقراءة القرآن، و الدعاء، و مباحثة الفقه، و ذکر المراثی للأئمة (علیهم السلام) و نحوها، إذ المناط کلّه إحراز رضاء الملاک به و هو حاصل، و لکن الأحوط الاقتصار علی المتیقن من السیرة و قد تقدم فی [مسألة ٧] من (فصل شرائط الوضوء) ما ینفع المقام.
{٣٨} بناء علی جریان السیرة حتّی مع کراهة الملاک، و إنّ الناس یوبخون الملاک علی کراهتهم لذلک لا أن یوبخوا المتصرف فیها بمثل هذه التصرفات مع عدم ضرر فی البین، و لکن الشأن فی ثبوت السیرة حتّی مع إحراز الکراهة.
و الشک فیه یکفی فی عدم الصحة.
{٣٩} و لا یترک هذا الاحتیاط اقتصارا فی الحکم المخالف للأصل علی المتیقن.
{٤٠} جواز الصلاة فی موارد الآیة الکریمة [١] من القسم الثانی الذی تقدم فی [مسألة ١٦]، لأنّه إذا کان الأکل جائزا، لظهور الحال یکون جواز الصلاة بالأولی و تقدم أنّ الأولویة لا بد و أن تکون قطعیة أو ظنیة، و أما مع العدم، فلا یجوز و لیست الآیة [٢] فی مقام الجعل التعبدی الشرعی حتّی یتمسک بإطلاقها، لإثبات الأولویة مطلقا، بل إرشاد إلی المتعارف و مقتضاه ما ذکرناه، و لکن الأحوط فی أصل الأکل ترکه أیضا إلّا مع شهادة الحال بالرضا- خصوصا فی هذه الأزمان التی قلت الأخوة و الصفاء- و مع ذلک لا یصح التمسک بالإطلاق، و لا بالسیرة کما لا یخفی، لأنّ الأول تمسک بالدلیل فی الموضوع المشتبه،