مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٠ - (مسألة ١٥) إذا مات و علیه دین مستغرق

(مسألة ١٤): من مات و علیه من حقوق الناس کالمظالم أو الزکاة أو الخمس- لا یجوز لورثته التصرف فی ترکته- و لو بالصلاة فی داره- قبل أداء ما علیه من الحقوق {٢٧}.

(مسألة ١٥): إذا مات و علیه دین مستغرق للترکة لا یجوز للورثة و لا لغیرهم التصرف فی ترکته قبل أداء الدّین، بل و کذا فی الدّین غیر المستغرق {٢٨}، إلا إذا علم رضاء الدیان بأن کان الدّین قلیلا
_____________________________
{٢٧} لفرض تعلق حق الإمام و السادة و الفقراء بالمال و لا یصح التصرف فیما تعلق به حق الغیر بدون رضائه بالضرورة و فی حکم الأداء التسبب لبراءته منها بالضمان الشرعی و یأتی فی المسألة التالیة ما ینفع المقام.
{٢٨} دین المیت علی أقسام خمسة:
الأول: من لا مال له أصلا و لا ریب فی سقوط الخطاب التکلیفی بالنسبة إلیه و إلی ورثته. و أما اشتغال ذمة المیت، فیمکن اعتباره له فیقال فی العرف:
مات مدیونا و مشغول الذمة بمال الغیر خصوصا إن کان متسامحا فی الأداء و هو اعتبار صحیح لا دلیل علی امتناعه من عقل أو شرع، و یصح صیرورته مورد الشفاعة مع المسامحة. و أمّا الخطاب التکلیفی بالنسبة إلی ورثته لأداء دین مورثهم فلا دلیل علیه، و مقتضی الأصل عدمه، و لکن حق الدیان لا یسقط إلّا بالأداء من الزکاة أو بالإسقاط و الإبراء.
الثانی: من له مال و دینه مستغرق لماله، و لا ریب فی توجه الخطاب التکلیفی بأداء الدّین إلی الورثة لأولویتهم به من غیرهم، و لأنّهم المسؤولون عما یتعلق بالمیت عرفا و شرعا.
و أما المال ففیه احتمالات، بل أقوال:
أولها: الانتقال إلی الدیان بحسب حصص دینهم و یجب علی الورثة تسلیمه إلیهم، و هذا من مجرد الاحتمال و لا قائل به منا، بل ادعی الإجماع