مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٣ - (مسألة ٢) إذا صلّی علی سقف مباح و کان ما تحته من الأرض مغصوبا

(مسألة ١): إذا کان المکان مباحا و لکن فرش علیه فراش مغصوب فصلّی علی ذلک الفراش بطلت صلاته، و کذا العکس {٨}.

(مسألة ٢): إذا صلّی علی سقف مباح و کان ما تحته من الأرض مغصوبا، فإن کان السقف معتمدا علی تلک الأرض تبطل
_____________________________
و ثانیا: إنّ الملاک لیس إلّا من مجرد الاقتضاء فقط و لا ریب فی کونه موجبا لحسن التجنب و الاحتیاط. و أما فعلیة المبغوضیة مع سقوط النهی فلا وجه لها، کما تقتضیه سیرة العقلاء فی النواهی العرفیة عند سقوطها عن الفعلیة لأجل العذر. ثمَّ إنّه لا فرق فی مورد العذر بین الغاصب و غیره، و لکن تقدم الاحتیاط بالنسبة إلی الغاصب، فراجع.
{٦} لفعلیة المبغوضیة بالعلم بالحرمة فتبطل لا محالة، علم بالفساد أو لا، لأنّ المبغوضیة تدور مدار العلم بالحکم التکلیفی دون الوضعی.
{٧} لتحقق مناط البطلان فیهما و هو عدم صلاحیة المبغوض للتقرب به، و لقاعدة إلحاق النافلة بالفرضیة إلّا ما خرج بالدلیل، فلا وجه لما عن المحقق (قدّس سرّه) من الصحة فی النافلة، لعدم اعتبار القرار و السکون فیهما لوضوح عدم إمکان انفکاک النافلة عن الکون و إن صح انفکاکها عن القرار و السکون و لا یصح التقرب بالصلاة المصاحب للکون فی المبغوض فلا وجه لتعبیر الماتن (رحمه اللّه) بالأصح إن أراد به معنی أفعل التفضیل. نعم، لو أراد به المعنی الثلاثی المجرد، فهو صحیح.
{٨} لأنّ المناط کلّه صدق التصرف فی المغصوب عرفا حال الصلاة و هو متحقق فیهما.