مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٥ - (مسألة ٤٩) إذا لبس ثوبا طویلا جدّا و کان طرفه الواقع علی الأرض

(مسألة ٤٨): المصلّی مستلقیا أو مضطجعا، لا بأس بکون فراشه أو لحافه نجسا أو حریرا أو من غیر المأکول إذا کان له ساتر غیرهما {١٤٠}. و إن کان یتستّر بهما أو باللحاف فقط، فالأحوط کونهما مما تصح فیه الصلاة {١٤١}.

(مسألة ٤٩): إذا لبس ثوبا طویلا جدّا و کان طرفه الواقع علی الأرض غیر المتحرّک بحرکات الصلاة نجسا أو حریرا أو مغصوبا أو مما لا یؤکل، فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام یصدق أنّه لابس
_____________________________
حینئذ و یجب بلا محذور فیه و لا مانع عنه من إجماع أو غیره.
{١٣٩} أما الصلاة عاریا فی مورد الاشتباه بغیر المأکول، فلدعوی سقوط الستر حینئذ، لما ورد من الاهتمام بعدم لبس غیر المأکول فی الصلاة بعد فرض أنّ العلم الإجمالی کالتفصیلی.
و أما التخییر فی مورد الاشتباه بالنجس، فلدعوی عدم الترجیح حینئذ بین لبس النجس و الصلاة عاریا فیتحقق التخییر لا محالة و لیس لبس النجس فی الصلاة فی الأهمیة لدی الشارع کلبس غیر المأکول، و لکنّه من مجرد الدعوی کما لا یخفی بعد ظهور تسالمهم علی أنّ العلم الإجمالی کالتفصیلی فی التنجیز، فیصلّی عاریا فی الصورة الثانیة أیضا و الأحوط القضاء فی الصورتین فی خارج الوقت.
{١٤٠} لأنّه لا یصدق علیه کون لباسه نجسا أو مما لا یؤکل لحمه، أو من الحریر و لو فرض الشک فیه، فالمرجع أصالة البراءة و عدم المانعیة.
{١٤١} المدار فی ذلک کلّه صدق اللبس عرفا، فمع الصدق العرفی لا تصح الصلاة و مع عدمه أو الشک فیه تصح، و کذا فیما لا یؤکل لحمه فمع صدق الصلاة فیه لا تصح و مع عدمه أو الشک فیه تصح.