مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٩ - (مسألة ٣٩) إذا اضطر إلی لبس أحد الممنوعات من النجس

(مسألة ٣٩): إذا اضطر إلی لبس أحد الممنوعات من النجس، و غیر المأکول، و الحریر، و الذهب، و المیتة، و المغصوب، قدم النجس علی الجمیع، ثمَّ غیر المأکول، ثمَّ الذهب و الحریر، و یتخیر بینهما، ثمَّ المیتة، فیتأخر المغصوب عن الجمیع {١١٦}.
_____________________________
إن قلت: إنّ مقتضی إطلاق أدلة الرکوع و السجود الاختیاریین الإتیان بهما أیضا، و هما یفوتان مع الصلاة عاریا، فما المرجح لتقدیم فقد الستر علی الرکوع و السجود الاختیاریین.
قلت أولا: یأتی تفصیل الصلاة عاریا فی [مسألة ٤٣] إن شاء اللّه تعالی.
و ثانیا: المرجح فی المقام ظهور الإجماع و التسالم علیه، مع أنّ الرکوع و السجود لهما البدل و هو الإیماء. و حیث إنّ جمیع هذه المسائل داخلة تحت کبری واحدة من حیث الاضطرار فیجوز معه، لما دل علی أنّه «ما من شی‌ء ممّا حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه» الشاملة للحرمة النفسیة و الغیریة. و من حیث عدم جواز الصلاة فیه عند عدم الاضطرار، لعموم أدلة المنع فتجب الصلاة عاریا حینئذ فلا وجه بعد ذلک لتفصیل الکلام.
{١١٤} راجع کتاب الطهارة [مسألة ٤] من (فصل الصلاة فی النجس).
{١١٥} خروجا عن خلاف من أوجب الصلاة عاریا عند انحصار الثوب فی النجس و غیر المأکول.
{١١٦} مقتضی القاعدة تقدیم ما هو أخف منعا و أهون حرمة علی غیره و هذه مسلّمة عند الکلّ، و النزاع لو کان فهو صغرویّ لا أن یکون کبرویا