مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٣ - (مسألة ٢٧) لا یجوز جعل البطانة من الحریر للقمیص و غیره و إن کان إلی نصفه

(مسألة ٢٧): لا یجوز جعل البطانة من الحریر للقمیص و غیره و إن کان إلی نصفه. و کذا لا یجوز لبس الثوب الذی أحد نصفیه حریر. و کذا إذا کان طرف العمامة منه {٩٨} إذا کان زائدا علی مقدار
_____________________________
نعم، إن کان التدثر بحیث یصدق علیه اللبس عرفا، فالظاهر الحرمة نفسیا و غیریا، و من منع منه یمکن أن یکون نظره إلی هذه الصورة، فیکون النزاع لفظیا.
فروع- (الأول): هل یحرم لبس ما لا تتم الصلاة فیه من الحریر نفسیا- کالقلنسوة و الحزام و الجورب و ما یسمّی بالرباط الذی یعلق علی العنق و نحو ذلک- أو لا؟ وجهان من صدق اللبس فی الجملة، فتشملها الأدلة الدالة علی الحرمة. و من احتمال الانصراف عنها و أنّ المراد من اللبس إنّما هو لبس الألبسة المتعارفة- کالقمیص و الإزار و نحوهما- لا مثل التکة و الرباط و مثلهما و الشک فی صدق اللبس المعهود یکفی فی عدم جواز التمسک بالأدلة، مع أنّ استثناء الکف قرینة علی استثناء ذلک أیضا، فالجواز متجه و الاحتیاط مطلوب.
(الثانی): یجوز الالتحاف بلحاف الحریر و جعل الغطاء منه، و تزیین البیوت به.
(الثالث): لو شک فی شی‌ء أنّه حریر أو لا یجوز لبسه و الصلاة فیه.
(الرابع): لو أخبر البائع بأنّ الثوب حریر و حصل الوثوق من قوله یقبل منه، و یشکل القبول مع عدم الوثوق.
(الخامس): یجوز لبس الحریر الصناعی للرجال و تصح الصلاة فیه، لأنّ المنساق من الأدلة الحریر الحیوانی الطبیعی.
{٩٨} لصدق لبس الحریر فی الأولین، فتشملهما إطلاق دلیل المنع و أما طرف العمامة فالشک فی صدق اسم اللبس علیه، و استثناء الکف یوجب التشکیک فی صدق الأدلة علیه، فیکون المرجع أصالة البراءة عن الحرمة