مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٧ - (مسألة ١٨) الأقوی جواز الصلاة فی المشکوک کونه من المأکول أو من غیره

(مسألة ١٨): الأقوی جواز الصلاة فی المشکوک کونه من المأکول أو من غیره {٥٩}، فعلی هذا لا بأس بالصلاة فی الماهوت.
_____________________________
و واسعا، و لکن خطره أعظم من سعة بابه.
{٥٩} علی المشهور بین متأخری المتأخرین، بل عن جمع من المتأخرین الفتوی به أیضا، و نسب إلی المشهور بین المتقدمین المنع، بل ادّعی الإجماع علیه. و قد أطیل البحث فی هذه المسألة و لا تستحق الإطالة إذا خلصت عن الزوائد.
و لباب المقال فیها: أنّ البحث تارة: بحسب الأدلة. و أخری: بحسب الأصول الموضوعیة. و ثالثة: بحسب الأصول الحکمیة.
و لا بد أولا: من بیان مقدمات واضحة حتی یتضح الحکم:
الأولی: النواهی المتعلّقة بما یکون له أفراد خارجیة إنّما هی بنحو السریان الاستغراقی یعنی أنّ کلّ فرد خارجی یکون فردا. للمنهیّ عنه مستقلا بلا فرق فیه بین النواهی النفسیة و الغیریة، فالنهی عن لبس غیر المأکول فی الصلاة ینحلّ إلی نواه عدیدة حسب تعدد أفراد غیر المأکول، و کذا فی النهی عن الحریر، و الذهب، و المیتة و نحوها، فیتحقق حینئذ أفراد معلومة فی شمول النهی لها و أفراد مشکوکة، و لا ریب فی شمول الدلیل للأفراد المعلومة دون المشکوکة، مع أنّ تشریع القانون و جعله- خالقیا کان أم خلقیا- من القضایا الحقیقیة التی تسیر فعلیتها مسیر فعلیه الموضوع فهما متلازمان من هذه الجهة، لا أن یکون من القضایا الذهنیة أو الخارجیة الجزئیة أو الطبیعیة، إذ الکلّ باطل، کما یظهر بأدنی تأمل، کما لا ریب عند العقلاء أنّ العلم بمجرد الکبری لا یکون حجة علی الصغریات المشکوکة الدخل فیها، و لذا أرسل إرسال المسلّمات أنّه لا یصح التمسک بالدلیل مطلقا- لفظیا کان أو لبیا- فی الشبهات المصداقیة، فالأفراد المشکوکة الدخول تحت عنوان غیر المأکول لا یشملها دلیل النهی عن الصلاة فیه لفظیا کان کقوله (علیه السلام): «لا تصلّ فی ما لا یؤکل لحمه»، أو