مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٠ - (مسألة ١١) استصحاب جزء من أجزاء المیتة فی الصلاة موجب لبطلانها

(مسألة ١١): استصحاب جزء من أجزاء المیتة فی الصلاة موجب لبطلانها و إن لم یکن ملبوسا {٤٠}.
_____________________________
{٣٩} بعد الفحص و استقرار الشک، لأصالة عدم التذکیة فی جمیع ذلک بلا أمارة حاکمة علی الخلاف هذا بناء علی ما نسب إلی المشهور من الرجوع إلیها عند الشک. و أما بناء علی الرجوع إلی أصالة الحلیة و الطهارة و بملاحظة الجمع بین الأخبار [١]، فتصح الصلاة إلّا مع أمارة معتبرة علی عدم التذکیة، و قد تقدم التفصیل فراجع.
ثمَّ إنّ مجهول الحال إذا کان فی أرض الإسلام، أو فیما یغلب علیه المسلمون، فهو بحکم المسلم، بل و کذا ما یؤخذ عن ید الکافر فی أرض الإسلام تغلیبا لجانب الإسلام، کما تقدم فی خبر ابن عمار [٢].
ثمَّ إنّ کون ید المسلم مسبوقة بید الکافر علی أقسام:
الأول: ما إذا علم إجمالا باشتمال ما فی ید الکافر علی المذکی و غیره.
الثانی: ما إذا لم یعلم به و لم یتفحص عنه، و لا وجه للحکم بالحرمة و النجاسة فی القسم الأول، لعدم جریان أصالة عدم التذکیة من جهة العلم الإجمالی بوجود المذکی فی البین و لم یثبت کون ید الکافر أمارة علی عدم التذکیة، فالمرجع أصالة الحلیة و الطهارة. نعم، فی القسم الثانی تجری أصالة عدم التذکیة بلا محذور علی المشهور.
الثالث: ما إذا کانت فی البین أمارة علی تفحص المسلم، فیجوز الاعتماد علیه حینئذ، حملا لفعله علی الصحة.
{٤٠} لإطلاق قول الصادق (علیه السلام) فی الموثق: «لا تصلّ فی شی‌ء