مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧١ - (مسألة ٩) إذا اشتری ثوبا بعین مال تعلّق به الخمس أو الزکاة

(مسألة ٩): إذا اشتری ثوبا بعین مال تعلّق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر حکمه حکم المغصوب {٢٩}.
_____________________________
بدعوی: صدق الطیب فی الجملة لفرض الشک فی أنّ مثل هذا الطیب الظاهری یوجب حلیة التصرف أو لا، فیکون من التمسک بالمطلق فی الشبهة الموضوعیة.
{٢٨} لأنّه بناء علی اعتبار الرّضا المطلق و علی کلّ تقدیر فی التصرف فی مال الغیر یکون الحکم مطابقا للقاعدة و لا یختص بباب دون باب، و ما تقدم من الخبرین مطابق لها أیضا، فلا وجه للبحث عن سندهما، و عن عمل الأصحاب بهما و عدم عملهم. نعم، بناء علی کفایة الرضاء الظاهری الاعتقادی و ثبوت الدلیل علیه، فهما مخالفان له، و لکن لم یثبت الدلیل علی کفایة الرضا الظاهری.
إن قلت: قد جرت السیرة علی ترتب الأثر بمجرد الرضا فهی دلیل علی کفایة مطلقه ظاهریا کان أو واقعیا و علی کلّ تقدیر.
قلت: الظاهر أنّ سیرة المتشرّعة علی الخلاف، فإنّهم لو احتملوا عدم رضاء صاحب المال فی الواقع بالتصرّف فی ماله و إن رضی به ظاهرا لا یتصرّفون فی ماله، و لذا اشتهر «أنّ المأخوذ حیاء غصب» و کذا المالک لو أحرز أنّ المتصرّف فی ماله بعوض لا یعطی العوض واقعا لا یرضی بالتصرّف فی ماله، کذا لو أحرز أنّه یعطی من الحرام لا یرضی إلّا إذا کان غیر مبال بدینه.
و یأتی فی أحکام المعاملات بعض الکلام.
{٢٩} لما یأتی من تعلّقهما بالعین راجع کتاب الزکاة [مسألة ٣١] من (فصل زکاة الغلات)، و [مسألة ٧٥] من کتاب الخمس. هذا بناء علی ما نسب