مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٢ - (الثانی) الإباحة

(فصل فی شرائط لباس المصلّی) و هی: أمور:

(الأول): الطهارة فی جمیع لباسه، عدا ما لا تتم فیه الصلاة منفردا، بل و کذا فی محمولة علی ما عرفت تفصیله فی باب الطهارة {١}.

(الثانی): الإباحة، و هی أیضا شرط فی جمیع لباسه من غیر فرق بین الساتر و غیره {٢}، (فصل فی شرائط لباس المصلی)
_____________________________
{١} لنصوص مستفیضة و إجماع الأمة تقدم جمیع ذلک فی کتاب الطهارة فراجع (فصل یشترط فی صحة الصلاة واجبة کانت أو مندوبة).
{٢} لما استدلوا علیه من أنّ التصرف فی المغصوب متحد مع الأفعال الصلاتیة- کالرکوع و السجود و نحوهما- فتصیر مبغوضة، فتبطل من هذه الجهة، و لا فرق فی ذلک بین الساتر و غیره، لتحقق التصرف فی الخیوط.
و أشکل علیه: بأنّ الحرکات الصلاتیة لیست محرمة مستقلة فی مقابل أصل التصرف المحرّم، فکل من لبس المغصوب تصرف فیه، و هو حرام تحرّک أو لم یتحرّک، و الأفعال الصلاتیة مقارنة للتصرف الحرام، و الحرمة لا تتعدّی من المقارن إلی ما یقارنه، فهی باقیة علی ما کانت علیه من الحکم و إن أثم المتصرّف بالتصرف، فهما عنوانان مختلفان و إن تقارنا فی الوجود، و یصح اختلاف الحکم باختلاف العنوان کما ثبت بالبرهان.