مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٨ - (مسألة ١٥) هل اللازم أن یکون ساتریته فی جمیع الأحوط حاصلة من أول الصلاة إلی آخرها

(مسألة ١٤): هل یجب الستر عن نفسه بمعنی أن یکون بحیث لا یری نفسه أیضا، أم المدار علی الغیر؟ قولان الأحوط الأول، و إن کان الثانی لا یخلو من قوّة {٥٥}، فلو صلّی فی ثوب واسع الجیب بحیث یری عورة نفسه عند الرکوع لم تبطل علی ما ذکرنا، و الأحوط البطلان. هذا إذا لم یکن بحیث قد یراها غیره أیضا، و إلا فلا إشکال فی البطلان.

(مسألة ١٥): هل اللازم أن یکون ساتریته فی جمیع الأحوط حاصلة من أول الصلاة إلی آخرها، أو یکفی الستر بالنسبة إلی کلّ حالة عند تحققها؟
مثلا إذا کان ثوبه مما یستر حال القیام لا حال الرکوع، فهل تبطل الصلاة فیه و إن کان فی حال الرکوع یجعله علی وجه یکون ساترا، أو یتستّر عنده بساتر آخر، أو لا تبطل؟ وجهان أقواهما الثانی {٥٦}
_____________________________
{٥٥} للأصل بعد أن کان المنساق من أدلة وجوب الستر الستر عن الغیر، و یشهد للجواز جواز مسّ المصلّی عورته فی الصلاة، و لکن الاحتیاط فی الستر حتّی عن نفسه جمودا علی بعض الإطلاقات، و تحفظا لشأن الصلاة فإنّها حالة تناسب ستر العورة حتّی عن نفسه مع اشتغاله بالقیام و الرکوع و السجود عند اللّه تعالی فهذه الحالات تناسب ستر العورة عن نفسه أیضا.
{٥٦} لصدق الستر الصلاتی عرفا، و الأصل البراءة عما زاد و المسألة من صغریات الأقل و الأکثر.