مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٧ - (مسألة ١٣) یجب الستر من جمیع الجوانب بحیث لو کان هناک ناظر لم یرها

(مسألة ١٣): یجب الستر من جمیع الجوانب بحیث لو کان هناک ناظر لم یرها، إلا من جهة التحت فلا یجب {٥٣}. نعم، إذا کان واقفا علی طرف سطح أو علی شباک بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر، فالأقوی و الأحوط وجوب الستر من تحت أیضا {٥٤}، بخلاف ما إذا کان واقفا علی طرف بئر و الفرق من حیث عدم تعارف وجود الناظر فی البئر، فیصدق الستر عرفا.
_____________________________
{٥٢} و عن جمع أنّه الأقوی، للإجماع علی أنّ الجاهل بالحکم بمنزلة العامد إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخروج فی المقام، و لکن الکلام فی تعمیم معقده بحیث یکون کقاعدة کلیة مع کثرة ما خرج عنه، و لعلّه احتاط (رحمه اللّه) لذلک.
{٥٣} أما الأول، فلأنّه لا معنی لوجوب الستر إلا التحفظ عن وقوع النظر فیما یکون معرضا له، فکلّ ما کان معرضا له یشمله الدلیل قهرا فیجب.
و أما الأخیر، فللأصل، و الإجماع، و عدم المعرضیة للنظر، مضافا إلی إطلاق النصوص الدالة علی کفایة الدرع و القمیص للصلاة [١].
{٥٤} المدار کلّه علی المعرضیة العرفیة لوقوع النظر حتّی یجب التستر عنه و هو مختلف باختلاف الموارد، فقد یکون البئر و السرداب کذلک و قد لا یکون کذلک، فیجب التستر مع المعرضیة العرفیة و لا یجب مع عدمها، و لا فرق فیه بین الستر الصلاتی و غیره، و المناط کلّه علی صدق کونه مکشوف العورة فی الصلاة، و هو یصدق مع المعرضیة للنظر من جهة التحت و لا یصدق مع عدمها.