مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٧ - (مسألة ١٤) من علیه صلاتان- کالظهرین مثلا- مع کون وظیفته التکرار إلی أربع

(مسألة ١٤): من علیه صلاتان- کالظهرین مثلا- مع کون وظیفته التکرار إلی أربع إذا لم یکن له من الوقت مقدار ثمان صلوات، بل کان مقدار خمسة أو ستة، أو سبعة، فهل یجب إتمام جهات الأولی و صرف بقیة الوقت فی الثانیة، أو یجب إتمام جهات الثانیة و إیراد النقص علی الأولی؟، الأظهر الوجه الأول {٥٢} و یحتمل وجه ثالث و هو التخییر {٥٣}. و إن لم یکن له إلا مقدار أربعة، أو
_____________________________
الصورة بعد کون مطلقات اعتباره فی مقام بیان أصل تشریع الترتیب فلا تشمل الحالات العارضة، فیرجع فیها إلی أصالة الصحة، و البراءة.
{٥١} لحصول العلم بفراغ الذمة بعد تمام دور الثانیة عن تکلیف الترتیب بین الصلاتین سواء أتی بها مرتّبة أو لا.
{٥٢} مقتضی القاعدة فی المتزاحمین تقدیم الأهم- أو محتمل الأهمیة- علی غیره، و مع عدم الأهم- و لا احتماله فی البین- فالحکم هو التخییر، و النزاع فی المقام فی أنّ احتمال الأهمیة فی تتمیم جهات الظهر و إیراد النقص علی العصر، أو فی العکس، فیرد النقص علی الظهر، أو لا أهمیة فی البین أصلا، فیتعیّن التخییر و فعلیة التکلیف بصلاة الظهر و ترتب التکلیف بصلاة العصر علی تفریغ الذمة منها توجب أهمیة الأولی بالنسبة إلی الثانیة فتقدم إتیان محتملاتها علی صلاة العصر. و لا منشأ لاحتمال أهمیة تقدیم صلاة العصر إلّا اختصاص الوقت بها حتّی بمقدماتها العلمیة، و لکنه من مجرد الاحتمال الذی لا یعتد به فی مقابل فعلیة التکلیف بصلاة الظهر، و فعلیة ترتب العصر علی تفریغ الذمة منها کما هو المغروس فی أذهان المتشرعة فی الجملة.
{٥٣} الوجه فیه تساوی احتمال الأهمیة فی تقدیم کلّ من الصلاتین، و مع عدم الترجیح، فالحکم هو التخییر لا محالة، و لکن تقدم ترجیح احتمال تقدیم!