مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٥ - (مسألة ١٢) لو کان علیه صلاتان

(مسألة ١٢): لو کان علیه صلاتان، فالأحوط أن تکون الثانیة إلی جهات الأولی {٤٧}.
_____________________________
یأتی من أخبار الخلل لعدم شمولها للمقام، لورودها فی الجاهل و الناسی.
و الکل مخدوش أما الأول: لأنّ الانسباق إلی الخطوط المتقابلة من جملة: فلیصلّ إلی أربع وجوه» کما فی مرسل خراش [١] و «یصلّی إلی أربع جوانب» کما فی مرسل الکافی و الفقیه ممنوع خصوصا بالنسبة إلی عامة الناس الذین لا یلتفتون إلی الخطوط المتقابلة، و إنّما المنساق إلی أذهانهم أربع جهات عرفیة کانت علی الخطوط المتقابلة أو لا، و فهم المشهور لیس حجة لغیرهم علی فرض صحة النسبة.
و أما الثانی: فهو مخالف لظاهر قوله (علیه السلام): «فلیصلّ إلی أربع جوانب». فإنّه ظاهر فی عدم کفایة الأقل، مع اقتضاء قاعدة الاشتغال ذلک.
و أما الأخیر: فلا نستدل بمورد تلک الأخبار، بل بالمحصول منها و هو التوسعة فی القبلة، و عدم ابتنائها علی الدقة، فما ذکره (قدّس سرّه) هو الحق المبین الموافق لسهولة الشریعة المقدسة، لذا قرّره أعاظم الفقهاء من المحشین (رحمهم اللّه).
{٤٦} قد ظهر وجه الأولویة فیما تقدم، و منشأها دعوی أنّ ذلک هو المنصرف إلیه من الأخبار، و المتیقن من قاعدة الاحتیاط، و لکن الشأن فی صحة دعوی الانصراف، و لزوم الأخذ بالمتیقن حتّی تجری القاعدة، بل احتمال وجوب التدقیق، شک فی أصل التکلیف منفیّ بالأصل، و یظهر منه بطلان دعوی الانصراف أیضا.
{٤٧} لأنّه لو خالف یعلم إجمالا ببطلان أحد الصلاتین، بل لو کانت