مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠١ - (مسألة ٨) إذا ظن بعد الاجتهاد انها فی جهة فصلّی الظهر مثلا- إلیها ثمَّ تبدل ظنه إلی جهة أخری

(مسألة ٦): إذا حصر القبلة فی جهتین بأن علم أنها لا تخرج عن إحدیهما وجب علیه تکرار الصلاة إلا إذا کانت إحدیهما مظنونة {٣٥} و الأخری موهومة فیکتفی بالأولی. و إذا حصر فیهما ظنا فکذلک یکرر فیهما {٣٦}. لکن الأحوط إجراء حکم المتحیر فیه بتکرارها إلی أربع جهات.

(مسألة ٧): إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا یجب تجدید الاجتهاد لصلاة أخری ما دام الظن باقیا {٣٧}.

(مسألة ٨): إذا ظن بعد الاجتهاد انها فی جهة فصلّی الظهر- مثلا- إلیها ثمَّ تبدل ظنه إلی جهة أخری وجب علیه إتیان العصر إلی
_____________________________
سیالة فی جمیع الموضوعات الفقهیة، إلّا أن یدل دلیل علی الخلاف.
{٣٥} أما الأول فللعلم الإجمالی بترددها بین جهتین. فیجب الاحتیاط و أما الأخیر فلما تقدم من اعتبار الظنّ بالقبلة فیکون الطرف الموهوم ساقطا حینئذ.
{٣٦} لأنّ حجیة الظن مع عدم التمکن من العلم تجعله مثله فی تمام الأحکام، إلّا أن یقال: بعدم شمول دلیل الحجیة للمتعارضین فی خصوص المقام فیجب الاحتیاط بالصلاة إلی أربع جهات، و لکنه من مجرد الدعوی کما لا یخفی، و منه یظهر وجه الاحتیاط.
{٣٧} لإطلاق دلیل اعتباره، و دوران حجیته مدار بقائه، و المسألة سیالة فی کلّ ما یعتبر فیه الفحص و العلم أو الظنّ، و تقدم فی [مسألة ٦] من فصل التیمم نظیر المقام، و یأتی نظائر أخری لها فی مستقبل الکلام، و إذا حصل له الظنّ بها فصلّی و فی أثناء الصلاة تبدل ظنه إلی الشک المستقر تبطل صلاته فی سعة الوقت، لفقد الشرط إذ المفروض أنّ الظنّ بالقبلة یعتبر حدوثا و بقاء.