مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٧ - و منها قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم و قبورهم و محاریبهم

و منها: قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم و قبورهم و محاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط {٢٦} .. إلی غیر ذلک، کقواعد الهیئة،
_____________________________
و عن الکاظم (علیه السلام): «أنّه اشتری له بیضا فأکله ثمَّ أخبر بأنّه من القمار، فتقیأه» [١].
و أیضا عن الکاظم (علیه السلام): «أنّه وکل أحدا لتعیین المغرب [٢] فیفطر و یصلّی بأخباره، و قد جرت سیرتهم (علیهم السلام) علی الاعتماد بأذان العدل [٣].
إلی غیر ذلک مما لا یحصی، فإنّهم (علیهم السلام) کانوا بأقوالهم و أعمالهم یبینون سهولة شریعة جدهم (صلّی اللّه علیه و آله)، و یظهرون البراءة عن الصعوبة و الضیق قولا و عملا، و جمیع ما هو معتبر لدینا من الأمارات و الأصول الموضوعیة و الحکمیة معتبر لدیهم (علیهم السلام) أیضا.
{٢٦} لحصول الظنّ بالقبلة من تلک المحاریب. و ظاهرهم اعتبار قبلة المسلمین حتّی مع التمکن من تحصیل العلم أو الظنّ الأقوی، و هو مقتضی السیرة و قد ادعی الإجماع علیه أیضا، فیکون المقام مثل جمیع موارد الأمارات المعتبرة من الید و السوق و نحوهما التی ألغی الشارع تحصیل العلم فیها تسهیلا و امتنانا، بل لو حصل له الظنّ الأقوی أو العلم علی الخلاف یمکن أن یقال بعدم اعتباره، إذ الشارع جعل سبب الظنّ بالقبلة فی بلاد المسلمین شیئا خاصا حفظا لوحدتهم و اجتماعهم و هو قبلة البلد فقط التی مضت علیها سیرتهم العملیة فی قرون و أعصار، فیکون ظنه علی الخلاف أو علمه به کالظنّ أو العلم الحاصل من الرمل و نحوه بالأحکام. نعم، لو علم بالطرق المتعارفة بناءها علی الغلط له العمل بعلمه أو ظنه، لعدم حصول الاحتمال بالقبلة من المحراب