مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٢ - (مسألة ١٢) إذا طلع الفجر- و قد صلّی من صلاة اللیل أربع رکعات

(مسألة ١٢): إذا طلع الفجر- و قد صلّی من صلاة اللیل أربع رکعات أو أزید- أتمّها مخففة، و إن لم یتلبّس بها قدّم رکعتی الفجر ثمَّ فریضته، و قضاها {٢٣}، و لو اشتغل بها أتم ما فی یده ثمَّ أتی برکعتی الفجر و فریضته و قضی البقیة بعد ذلک {٢٤}.
_____________________________
و المراد بالتعجیل فی هذا الحدیث- و التخفیف فی کلمات الفقهاء- الاقتصار علی الحمد فقط، لسقوط السورة حین الاستعجال فی الفریضة فضلا عن النافلة، کما یأتی فی فصل القراءة إن شاء اللّه تعالی.
{٢٣} إجماعا، و نصّا، و یدل علیه مفهوم الشرط فیما تقدم من خبر الأحول، و صحیح ابن جابر قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أوتر بعد ما یطلع الفجر؟ قال: لا» [١].
و النهی فیه إرشاد إلی إدراک الأفضل و هو صلاة الفجر و نافلتها، کما فی النّهی عن التطوع فی وقت الفریضة، فلا تنافی بینه و بین ما دل علی صحة الإتیان بنافلة اللیل بعد الفجر أیضا، کصحیح ابن یزید عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن صلاة اللیل و الوتر بعد طلوع الفجر، فقال: صلّها بعد الفجر حتّی یکون فی وقت تصلّی الغداة فی آخر وقتها، و لا تعمد ذلک فی کلّ لیلة، و قال: أوتر أیضا بعد فراغک منها» [٢].
و لذا ذهب جمع من الفقهاء منهم الشیخ و المحقق، فی المعتبر إلی التخییر و هو حسن لا بأس به بعد عدم حرمة التطوع فی وقت الفریضة، بل لیس ما نحن فیه إلا من إحدی صغریاته، و یمکن حمل الأخبار علی اختلاف مراتب الفضل.
{٢٤} أما الإتمام، فلمرجوحیة قطع النافلة کما یأتی فی (فصل لا یجوز