أنّها قاصرة عن ثبوته أيضاً من هذه الجهة ؛ ضرورة أنّك قد عرفت عدم القتل حداً بمطلق الفساد بل هو في المحارب الذي لا يندرج فيه مثل ذلك ، وعلى تقديره فهو خروج عمّا نحن فيه ، وحينئذٍ فالمتّجه عدم قتله به مطلقاً ، كما هو المحكي عن الشيخين والصدوق وابن أبي عقيل والجعفي وابني البرّاج وحمزة والصهرشتي والطبرسي وابن إدريس والفاضلين وغيرهم ، بل عليه كافة الأصحاب . عدا من عرفت » (١١٥).

والمتحصّل من مجموع ما تقدّم في المقام : أنّ القول بقتل المسلم إذا اعتاد قتل الذمّي أو العبيد حدّاً من جهة فساده في الأرض مجرّد توجيه من قبل بعض الأصحاب في مقام العمل بهذه الروايات ، وهو على خلاف ظاهرها الأوّلي ، فإنّ ظاهر السؤال فيها عن قتل المسلم بالذمّي وهو ظاهر في المقابلة أي القتل قصاصاً به ، فيكون جواب الإمام (عليه ‌السلام) بذلك في فرض كونه معتاداً لقتلهم أيضاً ظاهراً في ذلك بمقتضى التطابق بين السؤال والجواب ، بل التعبير بقوله (عليه ‌السلام) : « فيقتل وهو صاغر » أيضاً يناسب القتل قصاصاً ؛ لأنّه الذي يكون فيه هوان عليه وصغار حيث يقتل بمن لا يكافئه . بل رواية يونس الواردة جاء التعبير بالقتل به في كلام الإمام (عليه ‌السلام) ، فحمل الروايات على القتل حدّاً للافساد أو المحاربة أو مخالفة إمام المسلمين خلاف الظاهر .

على أنّه لو فرض الحمل على القتل لإفساده في الأرض فهو من نوع الافساد الشبيه بالمحاربة من حيث ما فيه من القتل والتجاوز على نفوس أهل الذمّة أو المماليك وسلب أمنهم وإخافتهم ، فلا يمكن التعدّي إلى سائر أنواع الفساد في الأرض .

وإن شئت قلت : إنّ هذه التوسعة التي ذكرها بعضهم توسعة للافساد في الأرض بالمقدار الذي ذكرناه من المعنى الخاصّ للفساد في الأرض ، وهو التجاوز على النفوس والأموال والأعراض ـ ولو بغير شهر سلاح ـ لا أكثر ، فلا يمكن أن يستفاد منه أنّهم يقولون بتعميم الحكم لسائر أنواع الفساد ، كما يظهر بمراجعة كلماتهم .

(١١٥)المصدر السابق : ٩٢.